نائبة: الشباب هم مستقبل مصر ولابد من استثمارها

أكدت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين، أن مستقبل مصر يكمن في الشباب، حيث قالت إن نصيب هذا البلد الحقيقي هو في شبابه، وإن القيادة السياسية تدرك هذه الحقيقة وتسعى لاستثمارها بشكل كبير.

الشباب يشكلون المحرك الأساسي لقوى المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية تمكينهم وتوفير الفرص لهم للمساهمة في بناء الوطن. 

وأشارت محروس إلى أن الدولة تراهن على الشباب وتمنحهم الفرصة ليكونوا شركاء في صنع القرار السياسي، كما يتضح من عدد الشباب الموجودين في البرلمان.

التحديات التي تواجه تمكين الشباب

أوضحت محروس أن هناك تحديات عدة تواجه عملية تمكين الشباب، وأبرز هذه التحديات هي الإحباط الذي يشعر به البعض منهم، مما يؤدي إلى عزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية. 

وأكدت أن هذا الإحباط ليس مبرراً، وأنه يجب على الشباب أن يدركوا أن الدولة توليهم اهتماماً خاصاً وتفتح لهم المجال ليكونوا فاعلين في الحياة العامة.

وأشارت إلى أن دور الشباب في البرلمان هو أكبر دليل على اهتمام الدولة بشبابها. وحثت الشباب على اتخاذ خطوات جريئة للمشاركة في الحياة السياسية بإرادة قوية، قائلة إن الشباب هم القوة المحركة للمجتمع بأكمله.

 أهداف الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني

خلال مشاركتها في الجلسة الفرعية الخاصة بتمكين الشباب في الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أشارت محروس إلى أهمية هذا الحدث في دعم حقوق الإنسان وتمكين الشباب.

 وأضافت أن الملتقى يسعى إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، مما يسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتعزيز التبادل الأفضل في مجال حقوق الإنسان. 

يشمل برنامج الملتقى جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تمكين الشباب، حقوق المرأة، وحقوق المهاجرين واللاجئين، إلى جانب استراتيجيات لرفع الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.

تعزيز التعاون لدعم حقوق الإنسان

يهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة. كما يسعى إلى إصدار توصيات عملية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها عام 2021. 

وقد شارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، إلى جانب 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين.

 خلال الملتقى، سيتم الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، مما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويسهم في تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.