رئيس الوزراء يستعرض خطة الحكومة للتعامل مع آثار حروب المنطقة على الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل على برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الحكومة، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الحروب بالمنطقة

استعرض الاجتماع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكدا أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة  السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.

نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار

وأكد محافظ البنك المركزي؛ خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة،  مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج.

وأوضح أنه في السياق نفسه تم التطرق للمبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج مثل مبادرة "بيت الوطن" والتي حققت نجاحا كبيرا، وفي هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضي "بيت الوطن".

الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج

عرض السيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.

وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أهم شيء بالنسبة للمصريين في الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزي بالفعل في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني؛ أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة، وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وبالتالي في الناتج المحلي الإجمالي.