رئيس الوزراء: التعاون المصري الأفريقي ركيزة أساسية في سياستنا الخارجية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بعمل الوزارة.
ركز اللقاء بشكل خاص على سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، في إطار الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات بين مصر والدول الأفريقية.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم السفير ياسر رضا، والسفير إسماعيل خيرت، والسفير إيهاب عوض، بالإضافة إلى السفير أشرف إبراهيم ووزير مفوض أحمد طايع، الذين استعرضوا تطورات الملفات المشتركة مع أفريقيا.
الإشادة بالجهود الدبلوماسية وتعزيز التعاون المصري الأفريقي
في مستهل الاجتماع، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في الدفاع عن المصالح المصرية على الساحة الدولية، وخاصة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين.
وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون المصري-الأفريقي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية.
وأكد مدبولي أن مصر تسعى جاهدة لترسيخ علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة في شتى المجالات، وهو ما يظهر من خلال العمل المشترك والمبادرات التي تقوم بها مصر لدعم التنمية في أفريقيا.
تطوير الاستراتيجية التنموية المصرية في أفريقيا
ناقش الاجتماع أهمية تطوير العمل التنموي المصري في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات إنمائية تلبي احتياجات الدول الأفريقية الشقيقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنمية في أفريقيا هي أحد أولويات مصر خلال المرحلة القادمة، داعياً إلى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول القارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التعاون في المشروعات الكبرى.
وتم التأكيد خلال المناقشات على أن هذه الجهود ستسهم في تحسين العلاقات مع الدول الأفريقية وتعزز الدور المصري في قيادة مبادرات التنمية في القارة.
إنشاء صندوق للاستثمار في حوض النيل
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي بعض الإجراءات التنموية التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى الخطوات الأولى لإنشاء صندوق استثماري لدول حوض النيل.
يهدف الصندوق إلى تعزيز التنمية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة بالتعاون مع دول حوض النيل، وتحقيق الفائدة المشتركة عبر الاستثمار في مجالات حيوية كالبنية التحتية والمشروعات التنموية.
أوضح وزير الخارجية أن تمويل الصندوق سيعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية: ميزانية الدولة المصرية، شراكة القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما أكد أن هذا الصندوق سيسهم في جذب التمويل الأجنبي ويعزز فرص نجاح المشروعات المشتركة بين مصر ودول حوض النيل، مشيراً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمارات في أفريقيا بشكل أكبر.
