حملات تموينية مكثفة لضبط محتكري الدقيق المدعم بـ المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات تموينية مكثفة لضبط محتكري السلع والمواد المدعمة والدقيق المدعم بـ المحافظات، من خلال توجيه ضربات حاسمة ورادعة لـ مهربي السلع المدعمة والدقيق المدعم ولإحكام السيطرة على السلع الغذائية، ونتج عن ذلك ضبط 17 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك في إطار تصدي أجهزة الداخلية لتجار الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية والدقيق المدعم، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والدقيق المدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

ويستعرض " القارئ نيوز"  لقراءه وزواره عقوبة محتكري  المواد الغذائية والدقيق المدعم وفقا لقانون حماية المستهلك 

تنص المادة 8 

على أن يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

السجن سنة لمن يخالف المادة 8

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

السجن عامين عقوبة الرجوع للجريمة 

أما في حالة الرجوع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

إغلاق المحلات التجارية 

كما يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

تنص المادة 345 من قانون العقوبات 

الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.