الداخلية توجه ضربات موجعة لـ تجار العملة الصعبة بـ المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن حملات أمنية مكثفة لضبط محتكري العملة الصعبة و السوق السوداء، عن طريق توجيه ضربات موجعة ورادعة لتجار العملة الأجنبية بـ المحافظات، ونتج عنها ضبط عدة قضايا إتجار فى العملة الصعبة في السوق السوداء، كما يقدر حجم الاتجار فى العملات الأجنبية بقيمة مالية قرابة 6 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة والأجنبية والمضاربة بأسعار العملة الصعبة، وذلك عن طريق إخفاء العملة الصعبة عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتقدم لكم "القارئ نيوز" خلال السطور التالية عقوبة الاتجار في العملة الأجنبية بالسوق السوداء وفقا لقانون البنك المركزى

تنص المادة 209 

على على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

كما تنص المادة 233 

تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

كما يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

نص المادة 234 

تنص المادة على أن أموال البنك المركزي وأموال البنوك تعظ أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.