توجيهات جديدة من الزراعة والتعليم يناقشها مجلس النواب الأحد المقبل

تنعقد جلسة مجلس النواب العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يترقب الأعضاء استماعهم إلى بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق.

يتناول البيان، خلال جلسة مجلس النواب، مجموعة من الخطط والسياسات التي تنوي الوزارة تنفيذها لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى استراتيجيات زيادة صادرات المنتجات الزراعية ووسائل حماية وتنمية الأراضي الزراعية، ومن المقرر أن يحيل رئيس المجلس البيان إلى لجنة الزراعة والري لدراسته بعد انتهاء العرض.

مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تشهد جلسة مجلس النواب الأحد أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وتشهد أيضا جلسة مجلس النواب مشروع قانون آخر مقدم من النائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

أهداف المشروع

أكدت اللجنة أن مشروع القانون المقرر مناقشته في جلسة مجلس النواب يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكافة أنواعه ومراحله

. كما يسعى المشروع إلى تحقيق التكامل بين هذه السياسات والإشراف على تنفيذها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

محتويات مشروع القانون

يتكون مشروع القانون من سبع مواد بالإضافة إلى مادة النشر.

- المادة (1): تنص على إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" يتبع رئيس الجمهورية.

- المادة (2): تحدد تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى ثمانية من الخبراء المتخصصين وأربعة من رجال الأعمال، يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

- المادة (3): تتناول الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس والنصاب المطلوب لصحة الانعقاد والتصويت على قراراته.

- المادة (4): تحدد أهداف واختصاصات المجلس، حيث تضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم والبحث والابتكار، وتضمن تحقيق التكامل والإشراف على تنفيذ هذه السياسات.

- المادة (5): تنص على أن يكون للمجلس أمانة فنية، وتوضح دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

- المادة (6): تؤكد التزام المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار وفقًا للاختصاصات المقررة بموجب القوانين، كما تلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية عن نتائج أعمالها.

- المادة (7): تشدد على ضرورة عرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

- المادة (8): تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.