مدبولي: برنامج رد أعباء الصادرات يعزز فرص المصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات خلال اجتماع عُقد اليوم.

وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من المعنيين في هذا المجال.

أهمية البرنامج في تعزيز الصادرات

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي على أهمية متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة.

وأوضح مدبولي أن البرنامج يُعَدّ أداة استراتيجية لخلق فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الالتزام بسداد مستحقات المصدرين

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، معتبرًا أن هذا الالتزام يعزز المصداقية ويُعطي دفعة قوية للمصدرين.

وأشار مدبولي إلى أن الحفاظ على هذه المصداقية يعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات في القطاع التصديري.

حوافز للصناعات غير الموجودة

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تقديم حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة في مصر، والتي تعتبر ضرورية لسد احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن هذا التوجه يهدف إلى توطين هذه الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.

استعراض نسب تنفيذ البرنامج

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024.

كما تم مناقشة الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد الذي بدأ في 1 مارس 2024، ويستمر حتى 30 يونيو 2025، وذلك لتوفير رؤية واضحة عن التقدم المحرز في هذا الشأن.

محددات تنفيذ البرنامج

أضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، والتي تتضمن توجيه الدعم بصورة أكبر للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تم التأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا للشركات، حيث تم رفع الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتبارًا من 1 يوليو 2024، على أن تتم زيادة هذا الحد تدريجيًا مستقبلاً.

ميكنة برنامج رد الأعباء

لفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضًا استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، حيث تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024.

تشمل هذه المرحلة تسجيل الشركات المصدرة وتحميل طلبات صرف المساندة إلكترونيًا، ومن المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج في البرمجة حال اعتمادها، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويُسهّل على المصدرين الحصول على مستحقاتهم.