المركزي المصري يعلن الضوابط الخاصة بمبادرة دعم السياحة

أصدر البنك المركزي المصري، الضوابط الخاصة بمبادرة دعم السياحة الذي أقرها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة، كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة في مبادرة دعم السياحة،  إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة.

مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

أبرز محددات المبادرة الجديدة

في سياق متصل، تم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة

شروط بمبادرة السياحة الجديدة

يوجه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وفي 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.