سقوط «ديلر» المواد المخدرة في قبضة الأمن بـ الإسماعيلية

نجح ضباط المباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم، في ضبط شخص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بـ الإسماعيلية، وتم ضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه.

تفاصيل القبض على ديلر الإسماعيلية 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ الإسماعيلية، إخطارا يفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية،  بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور انتقل ضباط الأمن بـ الإسماعيلية إلى مكان الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

كما تقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2 مليون جنيه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفي ذات السياق، استطاعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اليوم، إلقاء القبض على أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة البحيرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة.

وفعل ذلك محاولا إخفاء مصدر المال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات، كما قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 28 طن دقيق مدعم قبل طرحه للسوق السوداء، وجاء ذلك من خلال حملات تموينية المكبرة بالمحافظات.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات

المادة 33 تنص على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

وايضا اليك نص المادة 37 تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 غسل الأموال جريمة يعاقب عليها القانون 

تنص المادة 12 وفق قانون مكافحة غسل الأموال على أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما تنص المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.