جين فريزر: سيتي جروب تدعم جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي كشريك استراتيجي

تتجلى أهمية التعاون الدولي في تطوير الاقتصاد المصري، حيث أعرب المدير التنفيذي لمجموعة "سيتي جروب" العالمية، جين فريزر، عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في مصر.

وأشارت إلى أن مجموعة "سيتي بنك" ستحتفل العام المقبل بمرور 50 عامًا على تواجدها في البلاد، وهو ما يعكس التزامها المستمر بالسوق المصري.

ولفتت فريزر إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يوفر فرصًا قيمة لجذب الاستثمارات وتعميق التعاون مع الشركاء الدوليين، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء يجتمع بعدد من المسؤولين البارزين

جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وجين فريزر، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم محمد عبدالقادر، العضو المنتدب لسيتي بنك مصر، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعمر حافظ، الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال إفريقيا وبلاد الشام وآسيا الوسطى.

وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة "سيتي جروب" في مجالات متعددة.

أشارت فريزر خلال الاجتماع إلى أنها تتابع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأعربت عن تشجيعها للحكومة المصرية على الاستمرار في هذه الجهود، مبدية استعداد البنك للتعاون مع الحكومة في مجال الخدمات المالية وتقديم الاستشارات.

كما أكدت أن الحكومة يمكنها الاعتماد على مجموعة سيتي جروب كشريك استراتيجي في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية.

رئيس الوزراء يؤكد استمرار التعاون مع مجموعة سيتي بنك

بدوره، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام بلاده بدعم التعاون مع مجموعة سيتي بنك، مشيرًا إلى الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها مصر في السنوات الأخيرة.

قد أبرز مدبولي نجاح الحكومة في ضبط سوق الصرف وتحقيق التوازن في السياسات المالية والنقدية، وهو ما ساهم في نجاح سياسة سعر الصرف المرن المُطبقة حاليًا.

وأعرب عن تقديره لزيارة فريزر، مشيرًا إلى عراقة وحجم استثمارات مجموعة سيتي بنك على مستوى العالم.

جهود الحكومة فى السيطرة على التضخم وتحسين مناخ الاستثمار

وتناول مدبولي خلال الاجتماع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، رغم التوترات والأزمات الإقليمية الجارية حاليًا.

وأكد أن الوضع الحالي يشير إلى استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

كما أكد رئيس الوزراء المصري جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن البرنامج الحكومي يتضمن مؤشرات محددة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض مدبولي تأثير التوترات الإقليمية والعالمية الراهنة على الاقتصاد المصري، وخاصة فيما يتعلق بعائدات قناة السويس.

وأعرب عن اعتزام الحكومة الاستعداد لكافة السيناريوهات للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل.