المشاط تناقش الحلول المالية المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الذي نظمه مركز التنمية العالمية CGD، حول أولويات مؤسسات بريتون وودز في العقد المقبل بعد مرور 80 عامًا على تدشينها، إلى جانب كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، و نيرمالا سيتهارمان، وزيرة المالية والشئون الخارجية الهندية، و لاورينس سامر، رئيس مركز التنمية العالمية، وإدار الجلسة مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية العالمية ومدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي الأسبق.

مواجهة التحديات الناشئة على مستوى العمل المناخي

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي  ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي تنعقد في وقت حيوي يشهد فيه العالم أزمات متعاقبة، حيث يُناقش المجتمع الدولي مواجهة التحديات الناشئة على مستوى العمل المناخي، وتحديات الديون، وهيكلة النظام المالي العالمي.

أولويات مؤسسات بريتون وودز في العقد المُقبل

وناقش المؤتمر، أولويات مؤسسات بريتون وودز، التي تأسست منذ 80 عامًا، وتفرض عليها الأوضاع الحالية تغيرات طارئة من أبرزها التغيرات المناخية، والتوترات الاقتصادية والجيوسياسية، وكيف تتغلب المؤسسات على تلك التحديات.

جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة

وفي كلمتها، أكدت المشاط، أن «ملكية الدولة» تُمثل عاملًا رئيسيًا حينما نتحدث عن جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، فمن خلال امتلاك الدول لخطط وطنية واضحة للتنمية ومشروعات قابلة للتمويل، يمكنها في هذا الوقت أن تُحقق التعاون المأمول بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ليحدث التكامل مع جهود الحكومات من أجل دفع جهود التنمية.

تحفيز الاستثمارات المناخية

واستشهدت المشاط، بما تقوم به مصر من جهود من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يقوم على «ملكية الدولة»، ويعد نموذجًا مبتكرًا للمنصات التي تحفز الاستثمارات المناخية، من خلال التنسيق والتكامل بين الحكومة التي تُحدد المشروعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمارات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص اللذين يعملان على التنسيق المكثف من أجل حشد الدعم الفني والتمويل الميسر  وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ تلك المشروعات.

حلول مالية جديدة لتسريع وتيرة التنمية

وأكدت المشاط أن كل دولة لديها أولوياتها وسياقها المختلف، وهو ما يجب أن يتم إدراكه من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الاطراف، من أجل تلبية تلك الأولويات، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الدولية من أجل.

وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى بعنوان "من الفكرة إلى التنفيذ: حلول مالية جديدة لتسريع التنمية"، حيث تناولت الوزيرة في كلمتها، ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل الأزمات المتعددة والتوترات الجيوسياسية، لما لذلك من تأثير على الاستقرار المالي للدول، موضحة أن الجوانب الرئيسية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي تتمثل في إصلاح المؤسسات المالية، وإدارة الديون، والشمولية والعدالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستعداد للأزمات والاستجابة لها.

جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن

وسلّطت الوزيرة الضوء على جهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، حيث اتخذت الدولة خطوات نحو استخدام آليات التمويل المبتكرة لدعم النمو، وفي ذات الوقت العمل على التخفيف من التحديات العالمية، وقد تم ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في مصر، مستفيدين من الموارد الفنية والمالية والمالية، ونشر الحلول المالية المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة في مصر، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتبني نماذج تمويل جديدة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

الإصلاحات الهيكلية في دفع الاستثمار

وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في دفع الاستثمار وتعزيز أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية في عام 2014 ساهمت في زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ودفع مزيد من شركاء التنمية لتوسيع نطاق الضمانات وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ المشروعات.

وأشارت "المشاط" إلى برامج مبادلة الديون كواحدة من أدوات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى مبادلة ديون مصر مع شركاء ثنائيين مختلفين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، موضحة أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، لتنفيذ ما يقرب من 120 مشروعًا في مجالات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي(CIDCA).