النائب العام يحيل مصدر فتوى إباحة سرقة الكهرباء والمياه للجنايات

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارا عاجلا ضد مصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، حيث أمر النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.

وبناءا على ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في شأن سرقة المياه والكهرباء والغاز، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول واقعة  سرقة المياه والكهرباء، وجارٍ استكمال التحقيقات.

من هو المتهم

وتبين من المقطع المصور انه دكتور من جامعة الأزهر، يُدعي إمام رمضان.

وفى وقت سابق، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، بياناً باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن المتهمين بـ المراهنات الإلكترونية وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet.

المتهمين بـ المراهنات الإلكترونية

وكشف أن المتهمين أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت، بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.

وصدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تحذيرات الأزهر من المراهنات الإلكترونية.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ما أباحته شريعة الإسلام من الترويح عن النفس إذا اعتبرت المصالح واجتنبت المضار، لا ينبغي أن نغفل في الوقت نفسه ما وضعته الشريعة من ضوابط حتى يُحافظ المسلم من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ومن أهم هذه الضوابط ألا يشتمل الترويح على مقامرة.