مصادرة 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه لـ السوق السوداء

صادرت مباحث التموين بمشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه للسوق السوداء ، وذلك من خلال شن حملات تموينية مكبرة لضبط محتكري السلع والمواد الغذائية المدعمة والدقيق المدعم، كما وجهت ضربات رادعة للمتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية المدعمة ومحتكري الدقيق المدعم في السوق السوداء، واسفرت الحملات عن ضبط 7 أطنان دقيق مدعم.

كما تحرص أجهزة الداخلية على التصدي لتجار السوق السوداء والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرر المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

وفى سياق منفصل، إليك أسعار الفرخ والبيض

_ أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 70 جنيها في مصر وسعر الكتكوت 39 جنيها وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها.

_ وأسعار البيض

وتراجعت أسعار البيض عقب استيراد مصر 30 مليون بيضة، وجاء جزء كبير منهم من تركيا.

انخفض سعر طبق البيض البلدي إلى 140 جنيها من مستوى 164 جنيها.

وهبط سعر طبق البيض الأبيض من مستوى 172 جنيها إلى 165 جنيها.

وهبط سعر طبق البيض الأحمر من مستوى 174 جنيها 167 جنيها.

ويوضح لكم  " القارئ نيوز" عقوبة مهربي السلع  المدعمة ومحتكري السلع والمواد الغذائية المدعمة وفقا لقانون حماية المستهلك

تنص المادة 8 على إن يحظر حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخري، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

وفي حالة الرجوع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وأيضا يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وتنص المادة 345 على أن  لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.