وزيرة التنمية: 2.9 مليون طلب تصالح على المخالفات قيد الدراسة

في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار العمراني والتخفيف من آثار مخالفات البناء، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء دراسة كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.

ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، بلغت هذه الطلبات حوالي 2.9 مليون طلب، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تنظيم هذا الملف.

التعاون بين الوزارات والمحافظات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح. 

حيث يتم تنظيم اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة هذا الملف الحيوي، وشددت على أهمية حث المواطنين على استكمال البيانات المتعلقة بالتصالح القديم، وكذلك التقدم بطلبات جديدة وفقًا لقانون التصالح الذي تم إقراره مؤخرًا.

ميكنة نظام التصالح

وأعلنت وزيرة التنمية عن ميكنة منظومة التصالح بشكل كامل، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل التعامل المباشر بين المواطن والعاملين بالإدارة المحلية.

وقد تم وضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مما يسهل على المواطنين تقديم طلباتهم ومتابعتها. 

كما تم اعتماد استخدام الرسائل النصية كوسيلة لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة، مما يعزز من شفافية العملية ويسهل الوصول إلى المعلومات.

الدفع الإلكتروني

بالإضافة إلى ذلك، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية، تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين، لتسهيل الإجراءات عليهم. 

تشمل هذه الآليات خدمات الدفع المتاحة عبر البنوك وماكينات الدفع الموجودة في المراكز التكنولوجية، مما يعزز من كفاءة وفعالية العملية.

تشكيل لجان لمتابعة المشاكل

وأكدت وزيرة التنمية على تشكيل لجنة داخل الوزارة لمتابعة وحل أي مشكلة قد تنشأ مع المحافظات بصورة يومية، والرد على الاستفسارات التي ترد إليها. 

كما أشارت إلى وجود لجنة أخرى بوزارة الإسكان، موضحة توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء، للقيام بمرور ميداني على الأحياء ومجالس المدن والمراكز. 

يهدف هذا المرور إلى متابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أي مشكلة تواجه المواطنين على أرض الواقع، مما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وفي وقت سابق شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية، وقيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالي 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود حوالي 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.