سقوط دجال أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني في قبضة الأمن بـ الدقهلية

سقط معالج روحاني، اليوم الأربعاء، في قبضة الأمن بـ الدقهلية بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين في المنصورة، عن طريق الترويج لنشاطه على وسائل التواصل الإجتماعي، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل دجال الدقهلية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام شخص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية في المنصورة، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الدقهلية إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

وعثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر، تمكن ضباط شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شكيل عصابي مكون من 4 أشخاص مقيمين بمحافظتى الجيزة و كفرالشيخ، لاتهامهم بالنصب والإحتيال من خلال إنشاء شركتين للإستثمار العقارى والسياحى وبيع شاليهات بالساحل الشمالى لأكثر من شخص والتحصل منه على مبالغ مالية وغلق مقر الشركتين والفرار هرباً.

وبإجراء التحريات الأولية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمون، وعثر بحوزتهم على (5 هواتف محمول- جهاز "لاب توب" يحتوى على ملفات خاصة بالشركتين).

وبمواجهة المتهمون إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق بيع شاليهات قائمة وأخرى تحت الإنشاء لأكثر من شخص.

11 واقعة نصب واحتيال

كما أعترفوا بإرتكابهم 11 واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب.أمكن تحديد المجنى عليهم وبإستدعائهم إتهمو المذكورين بالنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين 

وفقا لقانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.