وزير الخارجية السعودي يؤكد حل الدولتين هو السبيل لأمن المنطقة
في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السلام في المنطقة، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن إقامة دولة فلسطينية تعتبر شرطًا أساسيًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
جاء ذلك في كلمته قبيل انطلاق اجتماعات تحالف تنفيذ حل الدولتين، حيث شدد على أهمية هذا الحل كوسيلة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح بن فرحان أن الأمن الإقليمي مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين، وأن التقدم نحو هذا الهدف يعد ضروريًا لتحقيق الاستقرار والسلام.
كما عبّر عن رفض المملكة لما تقوم به إسرائيل من أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين.
علاوة على ذلك، جدد وزير الخارجية السعودي دعم المملكة لوكالة الأونروا في جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية العمل الدولي المشترك لدعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
استهداف المدنيين في حي السلاطين وسوق الشيخ رضوان
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية أن القصف الإسرائيلي على حي السلاطين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، إضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.
وتسببت الهجمات في إحداث حالة من الذعر بين السكان، حيث استهدف القصف بشكل مباشر منازل ومناطق مزدحمة بالسكان.
في حادثة أخرى من عمليات القصف، استُشهد 5 مواطنين وأصيب نحو 20 آخرين، معظمهم من الأطفال، وذلك إثر استهداف محيط سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
يُعد هذا السوق من الأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل كبير للتسوق، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين العُزّل الذين كانوا يقضون حاجاتهم اليومية.
استهداف المواطنين على شاطئ السودانية ومخيم المغازى
وفي منطقة السودانية شمال غرب غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين على شاطئ البحر، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، حيث عملت الطواقم الطبية على انتشال جثامينهم.
ورغم الظروف الصعبة، استمر القصف على المنطقة، ما أعاق عملية الإنقاذ وتسبب في إصابات بين المتواجدين في المنطقة.
إلى جانب القصف الجوي، قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بقصف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مستهدفة مجموعة من المواطنين المتواجدين في المنطقة، ما أدى إلى إصابات مختلفة بين السكان، خاصة مع قلة الإمكانيات الطبية المتاحة في القطاع لتقديم العلاج اللازم.
وفي خطوة تجدد الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت الوزارة هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدةً أن كافة المحاولات الإسرائيلية لتغيير التكوين الديمغرافي والطابع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تعتبر لاغية ولا تمتلك أي أثر قانوني.
