النائب سامي سوس: تصنيف فيتش يعكس قوة الاقتصاد المصري

في خطوة تعكس التقدم الاقتصادي الذي حققته البلاد، أشاد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يُعَد هذا التصنيف مؤشراً واضحاً على نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية هامة ساهمت في تحسين أوضاعها الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فإن هذا التصنيف يعزز من تواجد مصر وقوتها التنافسية في السوق العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور.

دفعة قوية للاقتصاد المصري

وفي بيان له، أوضح سامي سوس أن رفع تصنيف مصر الائتماني يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة. حيث ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الاقتصاد المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل أكبر.

وبفضل هذه السياسات، تمكنت مصر من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد.

تعزيز فرص النمو الاقتصادي

وأكد سامي سوس أن هذه الخطوات تمثل دعماً قوياً للاقتصاد المصري وتعزز من فرص النمو الاقتصادي في المستقبل. وقد تجلى ذلك من خلال صفقات استثمارية هامة، مثل صفقة رأس الحكمة، والتي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

تسهم هذه الإنجازات أيضاً في تعزيز قيمة العملة المحلية ودعم استقرار الاقتصاد، مما يبرهن على قوة مصر الاقتصادية ونجاح رؤيتها التنموية، بالإضافة إلى استراتيجيتها 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

رسالة قوية للعالم

وفي ختام تصريحه، أشار النائب سامي سوس إلى أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويبعث برسالة قوية للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة التحديات والأزمات.

وأضاف سامي سوس رغم الظروف العالمية المتغيرة والأحداث التي أثرت على اقتصاديات كبرى، فإن مصر تمكنت من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

يعكس هذا النجاح  التحسين المستمر في جميع المقومات التي تدعم قوة مصر وتنميتها الاقتصادية على مختلف الأصعدة، مما يؤكد على أن البلاد تسير نحو مستقبل أكثر إشراقاً.