النيابة الإدارية تأمر بوقف عمل معدية نهرية غير صالحة فنيا بـ الجيزة
قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات حول إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.
تفاصيل واقعة وقف معدية نهرية غير مرخصة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، إخطارا من محافظة الجيزة، يفيد بورود بلاغا بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.
وعلى الفور باشر بيشوي مجلي وكيل أول النيابة التحقيقات حول الواقعة، وكان ذلك تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة.
شرطة البيئة والمسطحات النهرية تعاين معدية الجيزة
وقد أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة.
المعدية تخلو من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ
وتبين بعد إجراءات الفحص و المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة، وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.
وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
إحالة 3 موظفين بقويسنا بتهمة الإهمال في عملهم
وفى وقت سابق، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بقويسنا بإحالة 3 موظفين بمصنع بالمنطقة الصناعية في قويسنا، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بالإهمال في عملهم، ونتج عن ذلك حريق بمصنع للكيماويات.
كما أسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار مصطفى أمين، بإشراف المستشار هاني معوض – مدير النيابة، والمعاينة التي أجرتها النيابة لموقع الحادث، أن الحريق قد أتى على المصنع بالكامل مسبباً تفحم وتهدم كامل المبنى دون خسائر في الأرواح، وخلو الموقع من شبكة حريق أو طفايات الحريق أو خزانات مياه.
و أسفر تقرير اللجنة التي أمرت النيابة بتشكيلها من مديرية حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومهندسي جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان، أن المنشأة غير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية المقررة قانونًا.
وقد ورد للنيابة تقرير إدارة الحماية المدنية المتضمن انتقال قوات الحماية المدنية فور تلقي إخطار الحريق بالمصنع، حيث جرى إخماد الحريق باستخدام المواد الرغوية؛ نظرًا لوجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية سريعة الاشتعال تمثل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات وسلامة المبنى، وأنه بالفحص تبين أن النشاط لم يحصل على موافقة الحماية المدنية وغير مستوفٍ لاشتراطات التأمين ضد أخطار الحريق.
