النيابة الإدارية تأمر باستدعاء مديرة مدرسة لاتهامها بالتعدي على التلاميذ بالمرج

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم باستدعاء مديرة إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، بتهمة الاعتداء على عددٍ من التلاميذ بالمدرسة، وجاء ذلك بعد التحقيقات حول الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية، إخطارا يفيد بتداول مقطع فيديو لإحدى السيدات تقوم فيه بالتعدي على عددٍ من الأطفال بإحدى بالضرب باستخدام "حذاء"، و تبين من الفحص أنه يخص مديرة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية.

وباشرت النيابة الإدارية للتعليم القسم الثالث، التحقيقات في الواقعة، حيث أمرت السيدة الأستاذة هند عمرو رئيس النيابة وبإشراف السيدة المستشارة ماريان سعد مدير النيابة،  وأمرت باستدعاء مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية ومديرة المدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة الإدارية تحرص على حماية المجتمع والأفراد

كما تؤكد النيابة الإدارية أنه في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد؛ فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الوقائع وغيرها مما يقع أو يمس حقوق الإنسان -ويدخل ضمن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية- عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة [email protected].

وفى سياق منفصل، اجرت النيابة الإدارية، اليوم،  تحقيقات حول إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.

وكانت البداية عندما تلقت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، إخطارا من محافظة الجيزة، يفيد بورود بلاغا بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.

وعلى الفور باشر بيشوي مجلي وكيل أول النيابة التحقيقات حول الواقعة، وكان ذلك تحت إشراف  المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة.

المعدية تخلو من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ

وتبين بعد إجراءات الفحص و المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة، وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.

وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.