وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان
عقب الجدل المثير حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
وأوضح وزير الخارجية أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تحقيق مصلحة الشعب المصري أولاً، وليس إرضاء أي أطراف خارجية، ما يضع مصر على مسار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مما يعكس سعي الحكومة الحثيث لتعزيز الحقوق الأساسية بما يواكب التزاماتها المحلية والدولية.
مقترحات لتنظيم الحبس الاحتياطي
أشار الدكتور عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لدعم هذا القانون عبر تقديم مجموعة من المقترحات المهمة لتنظيم الحبس الاحتياطي.
وتركز هذه المقترحات على تنظيم مدد الحبس الاحتياطي وتحديد سقف زمني له، بالإضافة إلى وضع بدائل يمكن استخدامها بدلاً من الحبس الاحتياطي عند الإمكان، مثل التعويض المادي والمعنوي لمن يثبت احتجازه دون مبرر.
مما يهدف إلى تعزيز العدالة وضمان عدم إساءة استخدام الحبس الاحتياطي، وتأكيد أن الحبس الاحتياطي ليس أداة عقابية بل إجراء وقائي لضمان سير العدالة.
تفاعل القيادة السياسية مع توصيات الحوار الوطني
أكد وزير الخارجية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي أقرها الرئيس تأتي استجابةً لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، حيث تم إحالتها إلى الحكومة بهدف تنفيذها.
هذه التوجيهات تمثل حرص القيادة السياسية على الوصول إلى رؤية موضوعية وتوافقية حول مشروع القانون، لتطوير فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر وتحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، بحيث يصبح الحبس الاحتياطي إجراءً احترازياً وقائياً فقط، وليس عقاباً مسبقاً.
التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز صورتها الدولية
واختتم وزير الخارجية الدكتور عبد العاطي حديثه مشيداً بإصرار الدولة على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكريس مبدأ صون كرامة الحريات وحقوق الأفراد.
وأشار إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة قوية في إطار التزام مصر الدستوري، وتهيئة الظروف لتحسين صورتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تأتي هذه الجهود في ظل استعداد مصر للمشاركة في الجولة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير 2025، إضافة إلى نيتها الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي.
