الأمن يصادر 70 كيلو مخدر الحشيش خلال مداهمة عنصر إجرامي بـ مطروح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من مصادرة 70 كيلو من مخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي خطير خلال مداهمة في مطروح، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عنصر إجرامى بالإتجار في مخدر الحشيش، والأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن مطروح إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم.
ضبط مواد مخدرة بقيمة 6 مليون جنيه
وعثر بحوزته على (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 بنادق خرطوش)، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 6 مليون جنيه تقريباً).
يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) شنت حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية.
نتائج الحملات
و أسفرت الحملات عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وعثر خلالهم على (7,4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين)، وذلك بحوزة ( 3 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية").
كما نتج عن الحملات ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، و ضُبط خلالهم على ( 7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).
وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وكان ذلك بحوزة (5 متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية.
وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
ويقدم لكم « القارئ نيوز» عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.
كما تنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.