أول حدث على مستوى الشرق الأوسط بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحرين

يعقد المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية أحداث وفعاليات المؤتمر الدولي السابع في البحرين، لرواد الأعمال القانونية «القانون والذكاء الاصطناعي» تحت شعار «نحو.. بيئة قانونية متطورة»، أواخر ديسمبر المقبل بفندق الريجنسي انتركونتيننتال.

الذوادي: أول مؤتمر بالشرق الأوسط يجمع خبراء القانون والتكنولوجيا في ديسمبر

وقال المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر تأتي انسجامًا مع دورها الرائد في المجتمع الدولي، وتماشيًا مع الرؤية الاقتصاديّة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022، وتوصيات الحكومة الرقميّة 2022 باستكشاف التقنيات الجديدة، والمبادرات التي تبنتها الحكومة الرشيدة في هذا الشأن، وتجسيداً لاهتمام المملكة بتعزيز البحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع، ويحقق له التطور والريادة، وتعزيز منظومة الأعمال ودفع عجلة الابتكار.

وأكد الذوادي أن المؤتمر يستهدف توفير فهم شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه والتعامل معه، بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الثغرات ومواجهه التحديات القانونية، واقتراح سياسات وتشريعات جديدة لخلق إطار قانوني شامل ومتوازن لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن مملكة البحرين تعتبر من أولى الدول في العالم التي تقوم بتجريب توجيهات مشتريات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام وتعطي الأولوية للمزايا الاجتماعيّة للذكاء الاصطناعي، تماشياً مع المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وتطبيقاً لساسية الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الذوادي أنه انطلاقًا من دور المركز الدولي الخليجي في نشر الثقافة القانونية والارتقاء بمنظومة العمل القانوني في المجتمع بـ البحرين، وعملًا برسالته الهامة في الإسهام الإيجابي الفاعل في منظومة العدالة، فقد سعى إلى المبادرة لتسليط الضوء بشكل مبتكر حول التحديات القانونية في المجالات المستحدثة، وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

وجاء ذلك بمشاركة نخبة من ألمع المتخصصين في ذات المجال من مختلف الدول، من خلال بحث التنظيم القانوني القائم وبيان مدى ملائمته لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير الحماية اللازمة لكافة الأفراد في المجتمع، في ظل النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه في كافة مجالات الحياة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإستفادة إلى كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد المشاركين في المؤتمر.