كواليس القبض على عصابة النصب الإلكتروني بمحافظتي دمياط وأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريتي أمن ( أسيوط _ دمياط)، القبض على عصابة مكونة من شخصان، لاتهامهما بالنصب الإلكتروني على مهندس مقيم فى الشروق، حيث قاموا بسرقة حساب الفيس بوك الخاص به.

تفاصيل الواقعة 

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من قسم شرطة الشروق يفيد بتضرر مهندس من شخص قام  بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وقيامه بإرسال رسائل لأصدقائه وطلبه منهم تحويل مبالغ ماليه على رقم "هاتف محدد". 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة وهما عاطلان مقيمان بنطاق محافظتى دمياط وأسيوط.

القبض على عصابة النصب بـ أسيوط

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "أسيوط – دمياط" تم إستهداف المتهمان  وأمكن ضبطهما، كما عُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى – 65 خط هاتف محمول – 6 هواتف محمولة – عقد شراء منزل "متحصلات وقائع النصب الإلكترونى").

وبمواجهه المتهمان إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " النصب "، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب الإلكترونى على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتحويل المبالغ المالية المستولى عليها على محافظ إلكترونية بـ أسيوط، وبفحص الهواتف المضبوطة تبين إرتكابهما عدد (5) وقائع نصب بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على المدير المسؤول عن شركة إلحاق العمالة للخارج، بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين في مدينة نصر بالقاهرة.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج ، والمدير المسئول بالشركة "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب والإحتيال على المواطنين من الراغبين في العمل خارج البلاد.

عقوبة النصب والإحتيال على المواطنين 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.