نواب: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية سيشهد تعديلات مشددة

في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية القانونية ضد الجرائم الإلكترونية، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستُقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

التعديلات تهدف إلى تجريم العديد من الظواهر والجرائم الإلكترونية، التي تهدد المجتمع، مثل بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.

على الرغم من أن القانون القديم الذي أُقر في عام 2018 كان يحتوي على عقوبات تتعلق بهذه الجرائم، فإن التعديلات الجديدة ستعمل على تشديد العقوبات بما يساهم في حماية المجتمع والأسرة المصرية.

ومن المتوقع أن تُرسل التعديلات من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.

جهود الدولة في مكافحة الحسابات الوهمية

أشار النائب أحمد بدوي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القضاء على الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع  الجرائم الإلكترونية.

وذكر أنه تم إغلاق حوالي 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي على فيسبوك.

وأضاف أن هذه الجهود لو لم تكن موجودة، لكان العدد قد وصل إلى أكثر من 25 مليون حساب، وذلك بسبب وجود أشخاص يمتلكون عدة حسابات إلكترونية بلا مبرر سوى ارتكاب جرائم إلكترونية.

صحوة أمنية وتشريعات جديدة

لفت رئيس لجنة الاتصالات إلى أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث تركز الجهود على استعادة الاستقرار الاجتماعي بعد الفوضى والجرائم الإلكترونية، التي تسببت فيها الاستخدامات السيئة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هناك تشريعات جديدة ستُضاف إلى قانون تقنية المعلومات، بما في ذلك بنود تنظم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهو من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي لا توجد مواد عقابية تجرمه حتى الآن.

قضية الدكتورة وسام شعيب

تأتي تصريحات النائب أحمد بدوي بعد إصدار النيابة العامة في مركز كفر الدوار بالبحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعد نشرها فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، ادعت فيه أنها تعاملت مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح. وقد اعتُبر ذلك إفشاءً لأسرار المرضى.

وجهت النيابة العامة للطبيبة تهمًا منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة للجموع، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.