وزير العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا: نعمل مع مصر على دعم زيادة الاستثمارات

في إطار العلاقات المتينة التي تربط بين مصر وجنوب أفريقيا، أكّد وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على وجود تقارب في الرؤى بين البلدين بشأن تعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح لامولا تقديره للجهود التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما عبّر عن تطلعات جنوب أفريقيا لرفع مستوى العلاقات مع مصر إلى شراكة استراتيجية، بهدف توسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في أفريقيا

تم التطرق في المناقشات الأخيرة إلى تصاعد الاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان، والأزمات المستمرة في ليبيا والسودان.

كما تم تسليط الضوء على الوضع الراهن في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، إلى جانب التحديات التي تواجه مناطق البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أهمية تبني استراتيجية شاملة تشمل الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية.

وجرى التأكيد أيضاً على ضرورة القضاء على الجريمة المنظمة التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الدول والمجتمعات الأفريقية، من خلال التنسيق المستمر وتفعيل آليات العمل المشترك بين الدول المعنية.

دعم القضايا الأفريقية على الساحة الدولية

وفي سياق الحديث عن التعاون المشترك، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على التزام مصر بتعزيز التعاون مع جنوب أفريقيا، وحرص البلدين على دعم قضايا التنمية الأفريقية في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقاً بين الجانبين حول أهمية وضع قضايا التنمية الأفريقية على أجندة المجتمع الدولي، وذلك بالتزامن مع قرب رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، الأمر الذي يمنحها فرصة مهمة لدعم مصالح القارة الأفريقية على الصعيد الدولي.

مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

سبق المؤتمر الصحفي جلسة مباحثات مكثفة بين الوزيرين، حيث ناقش بدر عبد العاطي ورونالد لامولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا في شتى المجالات.

وشمل النقاش كيفية تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.