تشغيل وحدة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية.. تفاصيل

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والـ تعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بدء تشغيل وحدة جديدة  للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية، حيث تقدم الوحدة الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

الوحدة تتيح خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الوحدة تتيح خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب أو التعيين " بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية من خلال معمل التحاليل التابع للصندوق والذي يتضمن أحدث الأجهزة لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

أحدث الأجهزة للكشف عن أنواع المواد المخدرة

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أنه يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، للتأكد من عدم التعاطي وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة إلى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة، وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل " الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى "، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات ،حيث تكشف الأجهزة كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتستطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل

إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

وجدير بالذكر أن  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد أطلقت نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  الدكتور مصطفى مدبولى ، وتحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

خضوع 800 ألف موظف لكشف المخدرات

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بقضية المخدرات والإدمان، ومن نماذج هذا التطوير قانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية.

كما أضافت أنّه تمّ تأكيد أنّ الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8% إلى 1% حاليًا.