مصرع 4 عناصر إجرامية خطيرة أثناء اشتباكات مع قوات الأمن بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، مطاردة عنيفة ومثيرة لتجار المخدرات والأسلحة، وقد أسفرت عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب اشتباكات و تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بالبحيرة.

تفاصيل واقعة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من 4 عناصر إجرامية – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "إتجار بالمخدرات" بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بالبحيرة إلى مكان الواقعة، ويعد إجراء التحريات الأولية وتقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرع عناصر إجرامية، وعثر قوات الأمن بحوزة على مضبوطات أبرزها  (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - 3 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة ).

ويذكر أن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، أمس، تمكن من تحديد مكان إختباء 3 عناصر إجرامية يشكلون بؤرة شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل – شروع فى قتل - سرقة بالإكراه – إطلاق أعيرة نارية – مخدرات " ومحكوم عليهم بالسجن فى قضايا متنوعة ، ومحكوم على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل") بدائرة مركز شرطة كوم امبو بأسوان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكم قوات الأمن بأسوان من استهداف عناصر إجرامية ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم.

وايضا  أسفر التعامل عن مصرعهم وعُثر بحوزتهم على (رشاش جرينوف – 6 بنادق آلية –  80 خزينة آلية وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).  

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

نص المادة 37: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.