النواب يوافق على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين

في خطوة هامة لتعزيز دعم اللاجئين في مصر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين.

تهدف هذه اللجنة إلى تحسين إدارة شؤون اللاجئين في البلاد من خلال الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الإدارية المحلية لضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.

تفاصيل قانون إنشاء اللجنة

جاءت المادة (2) من مشروع قانون لجوء الإصدار، التي أقرها مجلس النواب، لتحدد آلية إنشاء اللجنة الجديدة. تنص المادة على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

سيكون مقر اللجنة الرئيسي في مدينة القاهرة، حيث تتولى التنسيق مع الجهات المعنية داخليًا ودوليًا في مجال اللجوء.

اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

اللجنة التي ستُنشأ بموجب هذا القانون ستكون الجهة المسؤولة عن مجموعة من المهام الحيوية التي تتعلق بشؤون اللاجئين، بما في ذلك:

1. الفصل في طلبات اللجوء: ستتولى اللجنة مسؤولية الفصل في طلبات اللجوء وفقًا للمادة (7) من مشروع القانون.

2. التعاون مع المنظمات الدولية: تشمل مهمتها التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3. التنسيق مع الجهات الحكومية: تعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم الدعم الشامل للاجئين، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية.

التعديلات المقترحة على المادة (2)

شهدت الجلسة تعديلًا لغويًا في المادة (2) من مشروع القانون بناءً على اقتراح النائبة إيمان الألفي.

حيث تم تعديل البند الثاني من المادة ليصبح "التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية"، بعد حذف كلمة "بعد" واستبدالها بحرف "الباء"، مما يساهم في تحسين صياغة النص القانوني وجعله أكثر دقة.

رفض بعض المقترحات خلال الجلسة

تم خلال الجلسة رفض بعض المقترحات التي تقدم بها النواب بشأن توسيع عمل اللجنة في المحافظات.

فقد اقترح بعض النواب إنشاء فروع للجنة في المحافظات الأخرى غير القاهرة، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أوضح أن طبيعة عمل اللجنة تقتضي أن تكون مركزية، وذلك لتسهيل عملية الحصر وإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن اللاجئين في مصر.

وأكد أن اللائحة التنفيذية ستتضمن مواد تهدف إلى تبسيط الإجراءات بأكبر قدر ممكن، لضمان سير العمل بكفاءة.

كما تم رفض مقترح النائب محمود موسى بتعديل البند الأول في المادة (2) لاستبدال كلمة "البت" بـ"الفصل"، حيث أوضح المستشار محمود فوزي أن الفصل في طلبات اللجوء لا يتوقف على الجهات القضائية فقط.

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الصياغة الحالية للمادة أكثر دقة وتتوافق مع النصوص القانونية الأخرى في مشروع القانون، خصوصًا المادة السابعة منه.