رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار لمناقشة الملفات الاقتصادية وجذب الاستثمارات

في إطار تعزيز الجهود الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والاستثمار، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

اللقاء جاء لمناقشة مجموعة من الموضوعات والملفات الحيوية التي تهم مسارات الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر.

وقد حضر الاجتماع أيضًا الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات.

توفير بيئة استثمارية جاذبة

في بداية اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تبني سياسات نقدية وضريبية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى إجراءات تسهم في تحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

استعراض جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات

خلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضًا شاملًا حول جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى مجموعة من المشاريع المهمة التي يتم تنفيذها حاليًا.

استعرض الوزير أيضًا تطورات مجموعة "مصر للتأمين"، التي تمثل أحد الأذرع الاستراتيجية للصندوق، بالإضافة إلى تفاصيل الأصول العقارية والمرافق والبنية التحتية التي يتم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل.

كما تطرق إلى دور الصندوق في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتعليم والخدمات المالية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.

شركة مصر للتأمين

تطرق المهندس حسن الخطيب في حديثه إلى شركة مصر القابضة للتأمين، التي تعد من أكبر الشركات التابعة للصندوق، موضحًا أن الشركة تضم 13 شركة تابعة وتوظف حوالي 14 ألف شخص.

وقدّم الوزير شرحًا للأنشطة المتنوعة التي تشملها الشركة مثل التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية.

وفي هذا السياق، أشار إلى الإجراءات التي اتخذها الصندوق لتحسين هيكل الشركة وتعظيم قيمتها، بالإضافة إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة تهدف إلى تسهيل عملية التأمين وجعلها أكثر مرونة وفاعلية للمستخدمين.

مشروعات وأصول تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي

كما استعرض وزير الاستثمار الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرارات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عدد من المشاريع الحيوية مثل تطوير مجمع التحرير والقرية الكونية وأرض الحزب الوطني، وغيرها من الأصول.

وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق استفادة مستدامة من هذه الأصول، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأكد أن هذه المشاريع تعتبر جزءًا من خطة شاملة لإعادة هيكلة وإدارة الأصول الحكومية بالشكل الأمثل.

المرافق والبنية الأساسية

في سياق آخر، تحدث الوزير عن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، مثل برنامج تحلية مياه البحر، الذي يعد من أهم المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المياه في المناطق الساحلية.

كما تناول الوزير مستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر، الذي يعتبر من المجالات الواعدة في المستقبل، إلى جانب المخازن الطبية الاستراتيجية التي يتم تنفيذها لتعزيز قدرة الدولة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مستدام.

استثمارات الصندوق في مجالات التعليم والصناعة

كما تطرق الوزير إلى استثمارات صندوق مصر السيادي في مجالات التعليم والصناعة، مشيرًا إلى مشروع منصة "مصر للتعليم" والشراكة مع وزارة التعليم العالي.

وأضاف أن هناك أيضًا استثمارات كبيرة في مجال الصناعة، مثل الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، التي تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية في قطاع السكك الحديدية.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تمثل جزءًا من رؤية الدولة لتنمية الصناعات الوطنية ودعم القطاعات المختلفة التي تساهم في الاقتصاد المصري.

رؤية وزارة الاستثمار لسوق السيارات في 2025

اختتم اللقاء بعرض من وزير الاستثمار حول رؤية الوزارة لسوق السيارات في مصر في عام 2025.

وأوضح أن الرؤية تشمل تنظيم السوق بشكل يضمن مطابقة السيارات للمواصفات الفنية، وتوافر مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بأسعار عادلة للمستهلك.

كما أشار إلى أهمية توفير منافسة عادلة بين كافة أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، فضلًا عن القضاء على الممارسات الضارة التي تؤثر على استقرار السوق.