أول تعليق من النواب على ملاحظات الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة رداً على ملاحظات نقابة الصحفيين أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الصحفيين ترفض قانون الإجراءات الجنائية
رفض النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، مشروع القانون، مشيرا إلى موقف نقابة الصحفيين والأزهر الشريف.
النائب أحمد بلال يمتنع عن التصويت على «الإجراءات الجنائية»
وتمسك النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بموقف الهيئة البرلمانية للحزب بالامتناع عن التصويت من حيث المبدا، على مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
كما طالب البرلسي، بدعوة القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية للحوار بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية للخروج بقانون مستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
رد اللجنة التشريعية على الملاحظات
من جانبه أكد الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، أن اللجنة التشريعية قامت بالرد على التعليقات من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
دستور مصر الثاني
وفي وقت سابق، قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض.
إجراء حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية
من جهة أخرى، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف مغاوري بإجراء حوار مجتمعي على مشروع القانون، قائلاً، إن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سبق وأدلت بدلوها في مشروع القانون من حيث المبدأ”، وأشار إلى الحرص الشديد على أن دستور مصر الثاني لديه حالة قبول عام من كافة الأطراف التي تتعامل عليه.
وأعرب مغاوري عن تقديره لجهد اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وجهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان في المناقشات.
وأثمن المستشار حنفي جبالي، قائلاً، “أثمن كلمة النائب وهو حضر معنا في جلسة خاصة دعا إليها رؤساء الأحزاب لإجراء حوار مجتمعي رفيع المستوى، هذا القانون أخذ ويأخذ حقه في الحوار وأنا أؤكد ذلك ونحن حريصون على ذلك”.
