كواليس سقوط صيدلي بتهمة حجب الأدوية الطبية والتلاعب في أسعارها بـ الإسكندرية

ألقت شرطة التموين بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مالك صيدلية لاتهامه بحجب الأدوية الطبية للتلاعب بأسعارها فى كرموز.

تفاصيل واقعة ضبط مالك صيدلية فى الإسكندرية

والبداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة كرموز فى الإسكندرية، بحيازة كميات من الأدوية الطبية من نواقص الأسواق بقصد حجبها والتلاعب فى أسعارها لبيعها بأزيد من الأسعار المحددة من قِبل الجهات المعنية.

وتضمن البلاغ أيضا أن مالك الصيدلية يتاجر فى أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحي المحظور تداولها بالأسواق.

ويقوم مالك الصيدلية بتخزين تلك الأدوية الطبية في مخزن تابع للصيدلية ملكه "غير مرخص وغير معلن عنه ويفتقد لكافة الإشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها لتخزين العقاقير والمستحضرات الطبية مما يشكل خطورة على صحة المواطنين"، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الإسكندرية إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم.

مصادرة 2 مليون قرص أدوية طبية فى الإسكندرية

كما عُثر داخل المخزن التابع للصيدلية كرموز في الإسكندرية، على قرابة 2 مليون قرص أدوية طبية أبرزها الآتى (أكثر من 1,8 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع "بدون مستندات دالة على مصدرها" - عدد كبير من أقراص أدوية خاصة بمنظومة التأمين الصحى "محظور تداولها" ).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة احتكار الأدوية الطبية

تنص  المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ما هى عقوبة غش الأدوية وفقا  لقانون قمع التدليس وغش الأدوية؟

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

و الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.