السلطة الفلسطينية ترفض تدخل الشركات الأجنبية في توزيع المساعدات
في إطار التوترات المستمرة في قطاع غزة، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رفضه القاطع لما يتم تداوله حول إنشاء منطقة عازلة في شمال القطاع ومخيم جباليا لتوزيع المساعدات عبر شركة أمنية خاصة أمريكية بتمويل أجنبي.
وأوضح أبو ردينة أن هذه الخطط مرفوضة بشكل تام ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، لأنها تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب أن تتم إدارة شؤونه عبر السلطات الفلسطينية الشرعية.
التوزيع فقط عبر مؤسسات فلسطينية ودولية
وأضاف أبو ردينة أن أي خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو توزيع المساعدات الإنسانية فيه يجب أن تتم فقط من خلال دولة فلسطين، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، وفقاً للقرارات الأممية.
وأكد أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة الأولى عن إدارة هذا الملف الهام، وأن أي محاولات لتجاوز هذه المؤسسات الفلسطينية والدولية لا يمكن قبولها.
تأكيد الرئيس الفلسطيني على تطبيق القرار الأممي رقم 2735
وأشار أبو ردينة إلى التأكيد المستمر للرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري.
هذا القرار يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل عاجل، إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة بشكل سريع إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين المسؤوليات كاملة في إدارة شؤون غزة، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
وأوضح أبو ردينة أن تنفيذ هذا القرار هو السبيل الوحيد للحد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
حل جذري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
وأكد أبو ردينة أن الحل الجذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتم من خلال حلول مؤقتة، بل عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن أي محاولات لإيجاد حلول جزئية أو مؤقتة لا يمكن أن تحل جذور الصراع، التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
الخطة الإسرائيلية
وفي وقت سابق، تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلومات عن خطة تبحث حالياً لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر شركة أمنية أمريكية خاصة بتمويل أجنبي.
وتعتبر هذه الخطة جزءاً من الجهود الدولية للبحث عن حلول لتوزيع المساعدات، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من قبل السلطة الفلسطينية باعتباره خرقاً لسيادتها وحقوق الشعب الفلسطيني.
