الفيتو الأمريكي يعطل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
القرار كان يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة والتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري.
من جانبها، اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، أن وقف إطلاق النار غير المشروط في غزة يعني الاعتراف ببقاء حركة حماس في القطاع.
تفاصيل مشروع القرار
تضمن مشروع القرار المقترح عدة قضايا رئيسية تتعلق بالصراع، منها إطلاق سراح المحتجزين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن جميع أعضاء مجلس الأمن قد صوتوا لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو لإجهاضه.
تأكيد الرئيس الفلسطيني على تطبيق القرار الأممي رقم 2735
وأشار أبو ردينة إلى التأكيد المستمر للرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري.
هذا القرار يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل عاجل، إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة بشكل سريع إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين المسؤوليات كاملة في إدارة شؤون غزة، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
وأوضح أبو ردينة أن تنفيذ هذا القرار هو السبيل الوحيد للحد من معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع.
حل جذري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
وأكد أبو ردينة أن الحل الجذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتم من خلال حلول مؤقتة، بل عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن أي محاولات لإيجاد حلول جزئية أو مؤقتة لا يمكن أن تحل جذور الصراع، التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
إسرائيل تخطط لإقامة منطقة عازلة شمال قطاع غزة
وفي وقت سابق، تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلومات عن خطة تبحث حالياً لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر شركة أمنية أمريكية خاصة بتمويل أجنبي.
وتعتبر هذه الخطة جزءاً من الجهود الدولية للبحث عن حلول لتوزيع المساعدات، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من قبل السلطة الفلسطينية باعتباره خرقاً لسيادتها وحقوق الشعب الفلسطيني.
