نائب السفير الفلسطيني بمجلس الأمن يعرب عن الإستياء من قرار الفيتو

أعرب ماجد بامية، نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بمجلس الأمن، إن الإستياء من غياب وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجعل إسرائيل مستمرة في تحقيق أهدفها المتمثلة في "قتل وتجويع وتهجير المدنيين"، مشددًا على ضرورة أن يتوقف ما سماه "عجز مجلس الأمن"، وأن تنفذ قراراته.

كلمة نائب السفير الفلسطيني بمجلس الأمن

وأوضح "ماجد" في كلمته بمجلس الأمن الدولي، اليوم عقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، أن إسرائيل تنفذ في غزة عملية "قتل جماعي للمدنيين كما تعمل على تجويعهم بالكامل، وتهجيرهم بالقوة، وضم الأراضي"، لافتًا إلى أن هذه هي أهدف الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "وقف إطلاق النار من شأنه أن يسمح بإنقاذ الأرواح".

وأضاف "بامية": "رغم أن ذلك لا يحل كل شيء، إلا أنه خطوة أولى باتجاه الحل، وأنا أبحث عن إجابة ممن لا يرغب في الدعوة لوقف غير مشروط لإطلاق نار بعد كل هذا الموت والدمار".

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، قدمته 10 دول، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وصوّت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على مشروع القرار الذي تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وصوّتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوًا دائمًا في المجلس لمنع صدوره.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب بـ "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين في قطاع غزة".

وطالب مشروع القرار أيضًا بالوصول "الآمن ودون عوائق" للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة "المحاصر" ويدين أي محاولة "لتجويع الفلسطينيين".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه.

وشدّدت الرئاسة الفلسطينية، على أن مطالبها من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأمريكية، وصولًا لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.