كواليس القبض على المتهم بسرقة فيلا شقيق «غادة والي» بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لص قام بسرقة فيلا شقيق الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، في منطقة أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيق.

تفاصيل سرقة فيلا شقيق غادة والي 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد بورود بلاغا من خفير في فيلا الدكتور أحمد فتحي والي، الذي يعمل بجامعة عين شمس، وشقيق الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، يتضمن وجود لص داخل فيلا شقيق غادة والي في الطابق الأرضي، ويقوم بسرقة الأسلاك من داخل الفيلا.

وانتقل على الفور ضباط أمن الجيزة إلى فيلا شقيق غادة والي لكشف ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة وإجراء التحريات الأولية تم ضبط المتهم يدعى “عبد الله.خ”، يبلغ من العمر 23 عامًا، عاطل ومسجل خطر.

وقد أمرت جهات التحقيق المختصة، منذ قليل، بحبس المتهم بسرقة فيلا شقيق الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي واحدة من أبرز قضايا النصب التي شغلت الرأي العام، سقط رجل أعمال شهير ووالده، بعد استيلائهما على 300 مليون جنيه من عشرات الضحايا الذين أغرتهم الوعود بعوائد استثمارية خيالية تصل إلى 30%.

المتهم، الذي لُقب بـ”مستريح الكومبوندات”، اشتهر بنمط حياة فاخر، حيث كان يستقبل ضحاياه في فيلات فاخرة، ويتنقل بسيارات فارهة، موهمًا إياهم بنجاح مشاريعه في استيراد قطع غيار السيارات والمقاولات.

بدأت القصة عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة بلاغات متعددة من موظفين مرموقين ورجال أعمال يتهمون رجل الأعمال ووالده، صاحب شركة مقاولات، بالاحتيال عليهم.

قدم المتهم عروضا استثمارية مغرية، زاعمًا أنه يدير مشروعات ناجحة. استطاع الاستيلاء على الأموال ثم اختفى عن الأنظار.

بعد تحريات دقيقة، تمكن رجال المباحث من إعداد كمين محكم أفضى إلى القبض على المتهم ووالده بمنطقة التجمع الأول.

واعترف المتهمان بارتكاب الوقائع، بينما تستمر النيابة العامة في تحقيقاتها لكشف تفاصيل القضية، وتحديد دور الأب في هذه العمليات.

تواصل أجهزة الأمن جهودها لسماع أقوال الضحايا والبحث عن آخرين تعرضوا لنفس المصير.

تعرف على عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يتضمن نص المادة 318

على إن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

وتنص المادة 319 على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تنص المادة 312 على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

_  على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.

ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

_  على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

_ على السرقات التي تحصل ليلا.

_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.