الشئون النيابية: تعزيز الأسطول التجاري هدف أساسي لتقليل الاعتماد على النقل الأجنبي

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التشريعات القانونية والسياسية، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.

ترأس الجلسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حيث شهدت الجلسة مناقشات مهمة حول مشروعات قوانين تؤثر بشكل مباشر في القطاع البحري والتجاري المصري.

مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالسفن التجارية والتجارة البحرية  

خلال الجلسة، ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون كما ورد من اللجنة.

كما وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

أهمية التعديلات في قوانين السفن البحرية والتجارة البحرية  

وفي تعليقه على هذه التعديلات، أكد المستشار محمود فوزي أن المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل خطوة هامة في تعزيز المنظومة البحرية المصرية.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس تطورًا ملموسًا في هذا المجال، بما يتواكب مع الدعم الكبير الذي يقدمه القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدور البارز الذي تقوم به القيادة السياسية بقيادة الفريق كامل الوزير في تطوير قطاع النقل.

ولفت فوزي إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، بما يساعد في تقليل الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن وتطوير نشاط التسجيل.

تفاصيل تعديل قانون تسجيل السفن التجارية  

كما تطرق فوزي وزير الشئون النيابية القانونية إلى تفاصيل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، الذي يهدف إلى تنظيم سجلات السفن بشكل أكثر دقة، بحيث يُلزم الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على السفن، مثل هلاكها أو تعليق العلم.

ويتضمن المشروع أيضًا التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن، مما يتيح لها رفع العلم المصري من خلال أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي.

كما تم زيادة العقوبات لتكون أكثر ردعًا، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية وقيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.

أهداف تعديل قانون التجارة البحرية  

أما بالنسبة لمشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فقد أشار فوزي إلى أنه يهدف إلى تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في أسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن، بحيث لا يقتصر ذلك على التملك فقط.

كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد تكاليف تشغيل السفن، وتخفيض الرسوم المتعلقة بذلك مع وضع حد أقصى لها، مما يسهم في زيادة التنافسية بين الشركات العاملة في هذا القطاع.

نماذج عالمية في تسجيل السفن البحرية  

وفي سياق آخر، تحدث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية، عن تجارب دولية ناجحة في قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى دولة بنما كمثال حي، حيث تنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول ضخم يضم نحو 7100 سفينة.

وأضاف وزير الشئون النيابية القانونية أن دولًا مثل ليبيريا وسنغافورة حققت نجاحات مماثلة بفضل تقديم تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير حوافز ضريبية جاذبة، بالإضافة إلى اعتمادها على العمالة منخفضة التكلفة.

وأكد وزير الشئون النيابية القانونية أن هذه التجارب تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصة في ظل المقومات الكبيرة التي تمتلكها مصر، مما يؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في مجال النقل البحري.