كواليس ضبط شخصين بتهمة تهريب الأموال بمطار برج العرب

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب، القبض على شخصين بتهمة تهريب الأموال المحلية داخل حقائب سفرهما، مقيمين بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ.

تفاصيل القبض على شخصين بتهمة تهريب الأموال

وجاء ذلك خلال إنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم على متن إحدى الرحلات الجوية، وبتفتيشهما تم ضبط الأموال المحلية مخبأة داخل حقائب السفر.

وعلى الفور اتخذت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب، الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة، وبمواجهة المتهمان إعترفا بملكيتهما إلى الأموال المحلية المضبوطة.

وتحرر محضر بالواقعة، وإتخاذ الاجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

تعرف على عقوبة تهريب الأموال المحلية وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 

وضع البنك المركزي عدة ضوابط للتعامل مع النقد الأجنبي والمحلي سواء للمواطنين المقيمين داخل البلاد أو المسافرين قدوما ومغادرة، حيث أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك، أو عن طريق الجهات التي رخص لها ذلك.

وأتاح القانون للقادمين للبلاد إدخال النقد الأجنبي، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض، إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

بينما حظر القانون إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

ومن يخالف القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من الضوابط السابقة فيما يتعلق بقيمة النقد المسموح بها للمسافرين والوافدين إلى البلاد، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

إليك عقوبة الإتجار فى الأموال والعملات الأجنبية في القانون:

تنص 209 على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

نص المادة 233 

تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

وايضا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.