استعداداً للشتاء.. وزارة الكهرباء توفر مولدات كهربائية للمنشآت الحيوية

في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء واستمرارا للمتابعة المستمرة لاستعدادات مواجهة التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء من قبل الشركات التابعة، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقارير اللجان المعنية فى الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية “إنتاجا ونقلا وتوزيعا”.

وفيما يخص الانتهاء من الاستعداد لفصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات فى الطقس ورياح وسقوط الأمطار، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة اعداد فرق الطوارئ.

التأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات

كما وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية في سيناء والصعيد واتخاذ مايلزم لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي، مشيرا إلى استمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة. 

توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب فى اطار استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء، والانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة ، موضحا زيادة الاجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، واهمية وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

مضيفا أن تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير فى تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار نتيجة الأعطال و فى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات وتم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة منها. 

الاهتمام بالارشادات الموجهة للمواطنين

وأكد وزير الكهرباء أن الأيام المقبلة ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من اجراءات خاصة فى المناطق المتوقع تعرضها لمخاطر بسبب التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، مؤكدا الاهتمام بالارشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعا على رقم "121" لتلقى أي شكاوى على مدار 24 ساعة، وأن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال.

ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى ، وان هناك غرفة طوارئ فى الوزارة ستعمل على متابعة العمل فى جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين فى اطار تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات.

وفيما يلي يوضح لكم « القارئ نيوز » العقوبات الجديدة لـ سارقي الكهرباء

تنص المادة 70 بعد التعديل

على  أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل الآتي:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.

أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

كما تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

ويكون نص المادة 71 بعد التعديل الجديد

يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، كما تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

الحبس وغرامة مليون جنيه لـ سارقي الكهرباء

و الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وجديرا بالذكر أن في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه سارقي الكهرباء ، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وجرى إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء برقم 71 مكرراً

وتتضمن المادة أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم ف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه سارقي الكهرباء، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

كما يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، في جميع حالات التصالح المنصوص وفق هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

كما تتضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.