وكيل لجنة الدفاع بالنواب: مراجعة قوائم الإرهاب تأكيد لسيادة القانون
في إطار سعي الدولة لتكريس قيم العدالة والإنسانية، جاء قرار رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية ليعكس رؤية القيادة السياسية نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.
أشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بهذا القرار الذي صدر بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن هذه الخطوة، التي جاءت عقب طلب النيابة العامة للمحكمة، تمثل انتصاراً لمبادئ الإنسانية، وتجسد فكرة أن مصر هي وطن يحتضن جميع أبنائه، طالما لم تثبت إدانتهم بجرائم القتل أو التخريب.
قرارات تعكس القيم الإنسانية للدولة
أكد اللواء إبراهيم المصري أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل في طياتها رسالة إنسانية عميقة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ الرحمة والعدالة.
وأوضح أن هذه القرارات ليست فقط قانونية، بل إنسانية في المقام الأول، إذ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أبناء الوطن وإعادة دمجهم في المجتمع ليتمتعوا بحقوقهم الدستورية والقانونية بشكل كامل.
وأشار إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تثبت مجدداً أنها تضع مصلحة المواطن في قلب قراراتها، وأن باب الأمل مفتوح أمام كل من يرغب في تصحيح مساره والانضمام إلى كنف الوطن.
التزام البرلمان بالاستراتيجية الوطنية
في سياق متصل، شدد اللواء إبراهيم المصري على أن البرلمان، وخاصة لجنة الدفاع والأمن القومي، يقف خلف القيادة السياسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي.
وبيّن أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على الأبعاد الأمنية فحسب، بل تشمل أيضاً التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ينعكس في قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن رفع أسماء المزيد من الأفراد من قوائم الإرهاب يمثل جزءاً من هذه الجهود، طالما ثبتت أحقيتهم القانونية.
تأكيد على وحدة الصف الوطني
اختتم اللواء المصري تصريحاته بتأكيده على أهمية هذه الخطوة في تعزيز وحدة الصف الوطني، مشيراً إلى أن مصر قادرة على احتواء جميع أبنائها تحت مظلة القانون والدستور.
واعتبر أن مثل هذه القرارات تعكس صورة مشرقة لمستقبل مصر، حيث تسود قيم العدل والرحمة، وحيث تبقى الدولة حريصة على تفعيل استراتيجية شاملة تحمي أمن الوطن وتدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام.
وفي سياق متصل، أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يؤكد للجميع سواء في الداخل أوالخارج أن القانون هو الحكم في القضايا المختلفة، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية.
وفي وقت سابق أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة لمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة.
واعتبر "عاشور" بمجلس النواب أن هذا الإجراء يعد خطوة ضرورية تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، حيث يعكس التزام القيادة السياسية بمبدأ العدالة والشفافية وحماية حقوق الأفراد وفقًا للقانون.
النواب: مصلحة المواطن وحقوقه في ظل القانون
أوضح النائب أحمد عاشور بمجلس النواب أن هذه التوجيهات تؤكد على أن الدولة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث تعمل على مراجعة الأوضاع القانونية بشكل مستمر.
وأضاف أن هذه الخطوة تُظهر حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان، من خلال التأكد من أن الإجراءات القانونية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتضمن الحفاظ على حقوق الأفراد في ظل تطبيق القانون.
فرصة جديدة للمواطنين المرفوعة أسماؤهم من القوائم
وتحدث "عاشور" عضو النواب عن القرار التاريخي برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير القانونية، معتبرًا أنه يعكس حرص الدولة على منح هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع السياسة التي يتبناها الرئيس السيسي في تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تتيح هذه الخطوة لهم بدء حياة جديدة بعيدًا عن الأنشطة غير المشروعة، مما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي.
