كواليس سقوط مهرب الهواتف فى قبضة الأمن بالقاهرة

سقط مهرب الهواتف المحمولة فى قبضة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أثناء استقلاله بسيارته في المعادى، وعثر بحوزته على الهواتف المحمولة وكان ينوي تهريبها جمركياً، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل القبض على مهرب الهواتف بالقاهرة

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام تاجر بتهريب الهواتف المحمولة.

وتم ضبط تاجر الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى الهواتف المحمولة وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول.

وعثر بحوزة تاجر الهواتف المحمولة على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، عدد من هواتف المحمول ومستلزماتها– 570 علبه سجائر مختلفة الأنـــواع، 701 علبة عقاقير طبية ومستحضرات التجميل).

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق مشابهة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم أكثر من 50 ألف علبة سجائر بدون فواتير مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

وجاء ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً

ضبط مهرب السجائر جمركياً بـ مطروح

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القت القبض على شخص لاتهامه بحيازة أسلحة نارية والاتجار فى السجائر المهربة جمركيا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تفاصيل واقعة تهريب سجائر فى مطروح

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العلمين في مطروح، بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وكذا الإتجار فى السجائر المهربة جمركياً.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إلى مكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط أمن مطروح من إستهداف مكان المتهم وتم ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية – 2 خزينة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 ألاف علبة سجائر مهربة جمركياً - سيارة ملاكى "ملكه").

عقوبة تهريب البضائع وفقا لقانون الجمارك

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين فى جميع الأحوال عليهم بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويحق للمحكمة أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .