الجنائية الدولية: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت سارية ولن تسقط بالتقادم

في ردها على الأسئلة المتعلقة بمذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق يوآف جالانت، أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن هذه المذكرات هي أوامر قانونية قضائية تهدف إلى تحقيق العدالة.

وأوضح العبد الله أن هذه المذكرات ليست متأثرة بأي اعتبارات سياسية، بما في ذلك الأوضاع السياسية الراهنة مثل وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع القضايا بشكل مستقل عن التطورات السياسية، وأن الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة تلتزم بالقوانين الدولية ولا تتأثر بالعوامل السياسية.

استقلالية القضاء وحرمة الإجراءات القانونية

وتابع المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن السياسة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على سير العدالة، فالمحكمة تسير وفق مسار قانوني دقيق، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تتدخل في مذكرات الاعتقال التي تصدر عن القضاة.

في هذا السياق، شدد العبد الله على أن القضاة هم الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار بشأن سحب مذكرات الاعتقال إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر ذلك.

وأكد أن مذكرات الاعتقال التي تصدر لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، وهي تظل سارية حتى إشعار آخر من قبل المحكمة بناءً على الظروف القانونية المتاحة.

المرحلة التمهيدية ودور الدفاع

أوضح العبد الله كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر بعد أحكامًا نهائية بحق كل من نتنياهو وجالانت، حيث لا تزال القضية في مرحلة تمهيدية.

ففي هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أوامر بالقبض على المشتبه بهما بناءً على وجود دلائل قوية تشير إلى ارتكابهم جرائم.

وبين العبد الله أن هناك حقوقًا دفاعية محفوظة للمدعى عليهم، حيث يحق لهم تقديم دفاعهم أمام القضاة في محكمة علنية.

وعليه، أشار إلى أن نتنياهو وجالانت لم يُدانوا بعد، بل هما في مرحلة التحقيقات الأولية، التي تتيح لهما الفرصة لتوضيح مواقفهما والدفاع عن نفسيهما.

تفاصيل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال

أوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن هناك "أسبابًا منطقية للاعتقاد" بأن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم حرب.

ووفقًا للمحكمة، كانت هناك هجمات موجهة ضد المدنيين في قطاع غزة، وهو ما يندرج تحت جرائم الحرب مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

الجرائم شملت عمليات قصف مدن وقرى فلسطينية بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف.

وتعتبر المحكمة أن تلك الهجمات لم تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما يعكس تصرفًا يتناقض مع القوانين الدولية.

تحديات تنفيذ مذكرات الاعتقال

فيما يتعلق بتطبيق مذكرات الاعتقال، أشار كارنافاس إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك القوة الشرطية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرات مباشرة.

وأوضح أن الجنائية الدولية لا تستطيع اعتقال أي شخص بنفسها، وإذا قرر نتنياهو أو جالانت تسليم أنفسهم طواعية إلى دول مثل الدنمارك، فلن يكون لدى المحكمة القدرة على اعتقالهم.

ولكن في المقابل، أشار إلى أن معظم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والبالغ عددها 120 دولة، ستمتثل للتعهدات التي قطعوها على أنفسهم بشأن مذكرات الاعتقال.

لذلك، من المتوقع أن تسعى هذه الدول إلى الحد من تنقل المسؤولين الإسرائيليين عبر فرض قيود على سفرهم.

كارنافاس يؤكد الجنائية الدولية ستستمر فى تحقيق العدالة

بينما أكد كارنافاس على أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل السعي لتحقيق العدالة، إلا أنه أشار إلى أن الطريق أمام تحقيق ذلك سيظل صعباً.

وأضاف أن المحكمة ستبحث عن كافة السبل القانونية لتحقيق أهدافها، لكن هناك العديد من العوائق التي تقف في طريق تنفيذ هذه القرارات، خاصة من جانب إسرائيل التي لا ترغب في تنفيذ قرارات المحكمة.

وشدد على أن دور إسرائيل في إحباط أي محاولات لتحقيق العدالة سيكون عاملاً مهماً، إذ ستسعى بكل قوتها لتفادي المساءلة الدولية عن الجرائم التي ارتكبتها.