ننشر نص أقوال الطبيب الشرعي بواقعة سفاح التجمع

أدلي الطبيب الشرعي بأقواله، أمام محكمة استئناف القاهرة، فى واقعة سفاح التجمع المتهم بإنهاء حياة 3 سيدات، أثناء جلسة استئنافه على حكم إعدامه.

قام دفاع سفاح التجمع بسؤال الطبيب الشرعي  قائلا :«صف لنا العلامات الازمة توافرها للتأكد من وجود حالة الخنق؟

فأجاب الطبيب الشرعي على سؤاله قائلاً: أن سكسفنيا الخنق تشمل عن علامات مركزية واضطرابة او موضوعية، فان العلامات المركزية تشمل الزرقان بالجثمان وانتفاخ الوجة و تجمع دموي، اما العلامات الموضوعية وتكدم بالعضلات وتسبب في تجمع دموي وتسبب في وفاته.

وأيضا وجه محامي المتهم سؤال الى طبيب الشرعي قائلا: هل قمت بالاطلاع ع اي ثمة مقاطع مرئية للمجني عليها قدمتها لك النيابة العامة ما متي تحديدا، وما هو أساس عملك كطبيب شرعي؟

الطبيب الشرعي: أيوة انا اطلعت على جزء من فيديوهات المجني عليها "رحمه" والكلام ده مثبت في تحقيقات النيابة العامة، وانا مش متذكر الوقت تحديدا، ومهام عملي كطبيب شرعي تشمل اجراء كشف الظاهري والصفة التشريحية وكشف على الجثمانين والنفسين ومناظرة وتفسير نتائج المعامل ورفع العينات والرد على طلبات النيابة العامة بخصوص المتوفيين.

وبعد ذلك طرح دفاع سفاح التجمع سؤالا اخر على الطبيب الشرعي قائلا له: عند اطلاعك على بعض مقاطع المرئية للمجني عليها من خلال مشاهدتك الفيديوهات التي عرضت عليك من النيابة العامة هل كانت نحيفه البنيان ام كانت ممتلئة البنيان؟

وأجاب الطبيب الشرعي: مش فاكر ومركزتش على النقطة دي ولكن اللي فاكره هو تطابق الوشم والخلخال على الجسم.

وأيضا سأله قائلا:  هل من المقبول والمحتمل خنق المجني عليها بكلت اليدين بالعنف ولا يوجد اي كسر في العظام؟

فكانت أجابة الطبيب الشرعي، أيوة هي العلامات العنقية الشديدة هي التي تسبب في كسر للطبقة الهوائية ممكن يحصل من الضغط المستمر على العنق الكافي وتسبب الوفاة، كما أكد  أن تعاطي المجني عليها من عقار مخدر، يفقدها الوعي يعزز تلك الفردية من المقاومة وبسبب اي ضغط بسيط يحدث وفاتها بدون استخدامها مقاومة لذلك لم يحدث كسور داخلية في العظام.

وأكد الطبيب الشرعي بإنه لم يجزم بسبب الوفاة لكنه قرر أنه لا يتعارض مع اعتراف سفاح التجمع، كما أن فى حالة عدم اعتراف المتهم بجرائمه، فالتقرير سيكون تعذر الجزم بسبب الوفاة، في ضوء المعطيات المتوفرة حتى موعد التقرير.

تعقد جلسة الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري وعمرو عبدالقادر صبري وسامح سعيد أحمد وامانة سر شريف محمد وتامر حماد.

وسابقا، أوضح الطب الشرعي أمام المحكمة إن المتهم تخلص من الضحية الثالثة عن طريق خنقها برابطة عنق قبل الاعتداء عليها، وقام بتكبيل يدها وربط عنقها مستخدما رابطة عنق، مؤكدا أن رابطة العنق تصلح وكافية لإحداث الخنق والوفاة.

كما أضاف الطب الشرعي أن المتهم قام بمعاشرة إحدى الضحايا وهي ميتة، مؤكدة أنه ظهر على إحدى الضحايا علامات تعذيب في جسدها، واضافت أنه لم يتم العثور على أي حيوانات منوية داخل رحم المجنى عليها، ولكنها كانت قد أخذت عقار مخدر، وتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل صفة التشريح، مؤكدة، أن الإصابات التي كانت تظهر على الضحية، هي إصابات حديثة.

وسابقا، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، سابقا،  بالإعدام شنقا في حق  سفاح التجمع، بتهمة إنهاء حياة 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

وأحالت المحكمة أوراق قضية “سفاح التجمع” في 24 أغسطس الماضي، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

بيان النيابة العامة في قضية سفاح التجمع 

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق بمحافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وتابع البيان أنه تم القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن، وأضاف البيان ان المتهم أقر فى التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول.

وجارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى بخلاف الثلاث وقائع التي أُعلن عنهم.

عقوبة القتل عمدا

تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.