وزير المالية يؤكد بدء تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي وسعي الحكومة لتقديم خدمات الضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي. 

إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي

وقال الوزير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، جاء ذلك خلال ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير

الحفاظ على الاستقرار المالي

وأوضح كجوك، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي. 

مشيراً إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.

اجتماع حكومي لاستعراض برامج التسهيلات الضريبية وجذب الاستثمارات

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، في المقر الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الاجتماع، تم تناول المخرجات النهائية المتعلقة بحزم التسهيلات الضريبية والمحاولات الرامية لجذب الاستثمارات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا اللقاء يأتي كجزء من الاستعدادات لإعلان الحكومة عن هذه الحزم المهمة غدًا، مما يعكس التزامها بتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

أهداف التسهيلات الضريبية

في سياق الحديث عن التسهيلات الضريبية، أشار أحمد كجوك إلى أن هذه الحزمة تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة ووزارة المالية.

وتهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وهو أمر يعتبر حيويًا لتشجيع الاستثمارات.

وأكد كجوك أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مما يسهم في تحسين أداء الأنشطة الاقتصادية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، لتحسين هيكل النمو الذي يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

تحسين مناخ الاستثمار

بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة محفزات الاستثمار التي تم صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين.

وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تأتي في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.

يشمل ذلك توفير حوافز جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروعاتهم، وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تطوير منظومة رد أعباء الصادرات

كما تناول المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا جاريًا بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين هذه المنظومة.

وأكد "الخطيب" أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم بشكل كبير في تعزيز معدلات الصادرات، مما سينعكس بشكل إيجابي على دعم قطاع الصناعة وزيادة حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.

وأضاف أن اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين حول برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد تركزت على استعراض الخطوات اللازمة لضمان سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لتحسين بيئة الأعمال.