الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود في عملية إطلاق نار قرب أرئيل

في تصعيد جديد للأوضاع في الضفة الغربية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 4 من جنوده في عملية إطلاق نار استهدفت دورية وحافلة قرب مستوطنة أرئيل.

وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وقع الهجوم مساء الجمعة، حيث أطلق مسلحون النار على الجنود الإسرائيليين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة.

ولم تكشف المصادر الإسرائيلية عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادثة، لكن الحادث جاء في وقت يشهد توتراً أمنياً متزايداً في المنطقة.

كتائب القسام تتبنى الهجوم وتوجه رسالة للقيادة الإسرائيلية

في وقت لاحق، تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الهجوم الذي استهدف جنود الاحتلال.

وأوضحت الكتائب في بيان لها أن منفذ الهجوم هو الشهيد سامر حسين، الذي نفذ الكمين بشكل مفاجئ داخل حافلة كانت تقل الجنود بالقرب من مستوطنة أرئيل.

وأسفر الهجوم عن إصابة 9 جنود، بينهم 3 إصابات حرجة، كما وجهت الكتائب رسالة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مؤكدة أنها ستدفع ثمن سياساتها ضد الشعب الفلسطيني من دماء جنودها، في إشارة إلى استمرار المقاومة ضد الاحتلال في الضفة الغربية.

ضرورة تأمين حرية الحركة لقوة "اليونيفيل"

وفي تعليقها على الحادث، شددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة ضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما يتيح لها تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وأكدت على أن قوة "اليونيفيل" يجب أن تتمتع بحرية التنقل التامة في مناطق عملها لضمان قدرتها على تحقيق أهداف ولايتها بشكل فعال.

كما أكدت الوزارة على أهمية توفير الحماية اللازمة لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى حماية الممتلكات والمواقع التابعة للأمم المتحدة لضمان سلامة وأمن العاملين في هذه القوة.

تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، دعت فرنسا جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل كامل.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرار 1701 يشكل الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنه يعد السبيل الأمثل لتمكين النازحين اللبنانيين والإسرائيليين من العودة إلى ديارهم بأمان كامل.

فلسطين تطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية

أكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة بتنفيذ القرار الصادر، مشددة على أهمية هذا القرار في تعزيز ثقة الشعوب بالقانون الدولي ومؤسساته.

وأضافت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل في قدرة المؤسسات الدولية على تحقيق العدالة، ويعكس التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون.

مذكرات الاعتقال  

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد طلب في 20 مايو 2024 إصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب مسؤوليتهما عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

المذكرات تأتي في سياق التحقيقات المستمرة حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في هذه الفترة، وهي تثير اهتمامًا دوليًا واسعًا بالنظر إلى تداعياتها السياسية والجنائية.

وفي سياق أخر أكدت عضو هيئة العمل الوطنى الفلسطيني، رتيبة النتشة، أن هذه السياسات لا تُهدد الفلسطينيين وحدهم، بل تُلقي بظلالها على استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تسير في طريق تدمير نفسها قبل أن تُسبب المزيد من الكوارث في المنطقة، خاصة من خلال قمعها المستمر للشعب الفلسطيني ومحاولاتها المستمرة لمحو حقوقه التاريخية. 

 اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان

وصفت النتشة اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان بأنها مليئة بالفجوات التي تجعلها غير قابلة للصمود. 

وأوضحت أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكدت الطبيعة المؤقتة لهذه الاتفاقية، حيث أشار إلى إمكانية استئناف الحرب في أي وقت إذا برزت "ضرورات أمنية".

واعتبرت أن هذه المواقف الإسرائيلية تكشف عن نوايا عدائية متواصلة تُهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة. 

اعتداءات الاحتلال في الجنوب اللبناني

في سياق متصل، نددت النتشة بمحاولات جيش الاحتلال اعتقال عدد من اللبنانيين بزعم انتمائهم إلى المقاومة اللبنانية، إلى جانب منع السكان من العودة إلى مناطقهم في جنوب لبنان.

 وأكدت أن هذه الانتهاكات تُمثل استمرارية للعدوان الإسرائيلي الذي لا يعترف بالحدود أو المواثيق الدولية

وأضافت أن غياب حل الدولتين واستمرار الاحتلال يُنذر بتفاقم الصراع ليصل إلى قلب إسرائيل نفسها، ما قد يؤدي إلى انهيارها وزوالها تماماً، وفق تعبيرها.