وزير الطيران: نعمل على تحديث كبائن الطائرات بتكلفة 19 مليون دولار

يشهد قطاع الطيران طفرة نوعية في مختلف مجالاته، حيث أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحديث أسطول الطائرات وتحسين خدماته.

وأوضح الوزير أن هناك خطة لتحديث عدد من كبائن الطائرات بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار.

وأضاف أن عملية التحديث للطائرة الواحدة تستغرق حوالي شهر، مما يستلزم وضع خطة دقيقة للصيانة تضمن استمرار تشغيل الطائرات دون تأخير.

تطوير الخدمات الطبية  

في إطار جهود الوزارة لتعزيز السياحة العلاجية ودعم القطاع الصحي، أعلن الحفني عن إنشاء وحدة زرع نخاع داخل مطار القاهرة الدولي بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه.

وتهدف هذه الوحدة إلى المساهمة في حل مشكلة زراعة النخاع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات مميزة للمسافرين.

كما أشار الوزير إلى أن مصر حصلت على شهادة "تيمو" في السياحة العلاجية، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال الحيوي.

التحول الرقمي في خدمات الطيران  

ضمن خطط التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، كشف الحفني عن إطلاق نظام جديد لعلاج المسافرين عن بُعد.

ويعتمد هذا النظام على تزويد الطائرات بأجهزة طبية حديثة تتيح للطبيب إجراء فحوصات مثل رسم القلب للمسافرين أثناء الرحلات.

وأكد  وزير الطيران المدني، أن هذه التقنية تمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية للمسافرين، حيث تمكن الطاقم الطبي من التعامل مع أي حالات طارئة بسرعة وكفاءة.

التحديات التي واجهتها مصر للطيران  

لم يغفل الوزير التحديات الكبيرة التي مرت بها شركة مصر للطيران خلال السنوات الماضية، معترفًا بوجود مشكلات تواجه الشركة.

وأوضح أن الشركة تحملت أزمات كبرى، بدءًا من ثورتين، مرورًا بتعويم العملة، وصولًا إلى جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية الأخيرة.

ومع ذلك، أشار إلى دور الشركة الوطني في إجلاء المصريين من مختلف الدول خلال الأزمات، مؤكدًا أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص للنهوض بالشركة وتحقيق ازدهارها.

إنجازات هيئة الأرصاد الجوية والأكاديمية المصرية 

أشاد الوزير بالتطورات التي شهدتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا دورها الحيوي في تحسين جودة الخدمات المناخية.

كما تحدث عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مشيرًا إلى أنها انتقلت من تحقيق خسائر إلى تحقيق أرباح لأول مرة، حيث تجاوز فائضها المالي 110 ملايين جنيه.

وأوضح أن هذه النقلة جاءت نتيجة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأكاديمية، مما يعزز من مكانتها كمركز تعليمي متميز.

وفي سياق أخر أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله

وأوضحت مايا مرسي، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.

أهداف القانون

ويهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.