جبالى: المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقتصر على المبادئ العامة

في إطار تعزيز المنظومة القانونية، بدأت مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على أن المناقشة الحالية تقتصر فقط على مبدأ القانون بشكل عام.

وأوضح أن المجلس لم يبدأ بعد في مناقشة المواد التفصيلية الخاصة بمشروع القانون، وهو ما يستدعي التركيز في هذا الوقت على المبادئ العامة فقط.

كما شدد على أهمية إتاحة الفرصة لجميع النواب لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص المواد حال مناقشتها مستقبلاً، مع التأكيد على أنه إذا كان هناك اعتراض على نص من النصوص، فيجب أن يترافق مع تقديم نص بديل من قبل المعترضين.

التأكيد على الشفافية في المناقشات  

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المناقشة التي تتم الآن ليست إلا بداية، وهي محصورة في المبادئ العامة التي يقوم عليها مشروع القانون.

وأضاف أن وظيفة المجلس التشريعية تختلف عن وظيفة الرقابة، مؤكداً أن هذا يقتضي أن يتم مناقشة كل مادة على حدة، وفي حالة الاعتراض على أي نص يجب أن يكون البديل المحدد جزءاً من النقاش.

وأشار إلى أن الحديث العام الذي يطلقه البعض حول المسودة ليس مفيداً، بل يجب أن يتم التركيز على النصوص القانونية نفسها وتقديم بدائل ملموسة بدلاً من التصريحات الفضفاضة.

وشدد على أن القراءة المتأنية للنصوص، مثل النصوص المتعلقة بمأموري الضبط القضائي أو دخول المساكن، هي ضرورة لفهم المشروع ككل والاطمئنان إلى تناغمه.

مواقف مختلفة حول مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية 

في إشارة إلى تنوع الآراء والمواقف التي قد تظهر أثناء المناقشات، أكد المستشار جبالي على أن المشروع لا يقتصر على رأي أو اتجاه واحد.

بل إن المناقشات تشمل جميع الأطراف المعنية في المجتمع، بما في ذلك النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل المواطنون في مصر.

وأوضح أن المجلس يستمع لآراء مختلف الجهات المتنوعة التي قد تشمل المعارضة والنقابات المستقلة، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية.

وأكد أنه تم تنظيم جلسات إضافية من أجل الحوار المجتمعي حول هذا القانون، تشمل جلسات استماع مع كافة المعنيين، وهو ما يعكس احترام المجلس لكل الآراء والمقترحات بغض النظر عن اختلافاتها.

جبالى يدعو للهدوء والموضوعية في المناقشات  

اختتم رئيس مجلس النواب حديثه داعياً إلى أن تأخذ المناقشات طابعاً هادئاً وموضوعياً، بعيداً عن التصريحات العامة التي قد تؤدي إلى تشويه صورة المشروع.

وأكد أن مشروع القانون يجب أن يُناقش بشكل علمي وواقعي بعيداً عن المبالغات، مشيراً إلى أنه لا مكان للتصريحات العاطفية التي قد تكون بعيدة عن التفاصيل القانونية الدقيقة.

ودعا إلى أن تتم المناقشات وفقاً لمعايير دستورية محددة، وأن تتوافق مع قوانين أخرى تحمي حقوق وحريات المواطنين، مشيراً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان الحقوق العامة وبين الحفاظ على النظام القضائي.

تصريحات النائب إيهاب الطماوي  

من جانبه، تدخل النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للرد على بعض التصريحات التي تحدثت عن المشروع.

وأوضح أن حديث بعض النواب حول مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في يناير لا يتوافق مع الحقيقة، مؤكداً أن مناقشة القانون تتم وفقاً للمعايير القانونية والدستورية الجديدة التي يعتمدها دستور 2014.

كما أشار إلى وجود بعض المحاولات لتشويه المشروع من خلال نشر معلومات غير دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات مأموري الضبط القضائي، مؤكدًا أن هذه المعلومات مشوهة ويجب التصدي لها بتوضيح الحقائق.

مشروع القانون وفقاً للسياسات الوطنية  

وأكد الطماوي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعزز التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما شدد على أن هذا القانون لا يهدف إلى توسيع صلاحيات السلطات التنفيذية بشكل غير مبرر، بل يسعى إلى تنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة بما يحقق التوازن بين الحريات العامة وحماية حقوق المواطن.

وأضاف أن العديد من الجهات، بما في ذلك وزير العدل، قد أبدت موافقتها على المشروع من منطلق وطني، وأن هذا المشروع يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز سيادة القانون في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية.