تحديات الذكاء الاصطناعي وانعكاسه على المسؤولية القانونية وتأثيره بسوق العمل

تنطلق أحداث وفعاليات المؤتمر الدولي السابع لرواد الأعمال القانونية بشأن تحديات الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر لها يوم السبت الموافق الثامن والعشرون من ديسمبر الجاري بفندق الريجنسي انتركونتننتال.

ويأتي ذلك بحضور وفود رفيعة المستوى ومشاركة نخبة من المتخصصين من مختلف الدول الخليجية والعربية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأشار المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية في مختلف المجالات، حيث تكتسب تطبيقاتها المتنوعة طبيعة خاصة كونها تمثل دعامة أساسية للتطور المعرفي والاقتصاد الوطني، وتتمتع بسرعة عالية وتكلفة منخفضة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة.

ولفت الذوادي أنه ومع التطور الهائل الذي تشهده منظومة الذكاء الاصطناعي، وما أحدثه من تغير جذري بعد أن أثبت قدرته على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ القرارات بشكل آلي وتطوير عمله دون الحاجة إلى تدخل بشري، مما انعكس بطبيعة الحال على المسؤولية القانونية المترتبة على الأعمال المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفرض تحديات جديدة على سوق العمل، وهو ما دفع المركز لتسليط الضوء بشكل مبتكر في مؤتمره السنوي هذا العام، من خلال بحث التحديات في المجالات المستحدثة والعمل على تطوير التنظيم القانوني بمشاركة نخبة من المتخصصين من مختلف الدول العربية، في سبيل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية، والخروج بتوصيات عصرية تلامس احتياجات الواقع العملي.

مؤكداً أن فعاليات المؤتمر ترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهامة تتمثل في:

الذكاء الاصطناعي التوليدي

 التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي

انعكاسات الذكاء الاصطناعي على المسؤولية القانونية

ويأتي ذلك لمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المهنية وأخلاقيات استخدامه وتطويره ومدى تأثيره على سوق العمل، بالإضافة إلى الخصوصية وحماية البيانات والملكية الفكرية لمحتوى الذكاء الاصطناعي والاتفاقيات الدولية المنظمة وسبل تسوية المنازعات، ناهيك عن انعكاس استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على المسؤولية القانونية بمختلف أشكالها وأنواعها "المدنية والشرعية والجنائية والدولية".

وفي وقت سابق، عقد المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية أحداث وفعاليات المؤتمر الدولي السابع في البحرين، لرواد الأعمال القانونية «القانون والذكاء الاصطناعي» تحت شعار «نحو.. بيئة قانونية متطورة»، أواخر ديسمبر المقبل بفندق الريجنسي انتركونتيننتال.

الذوادي: أول مؤتمر بالشرق الأوسط يجمع خبراء القانون والتكنولوجيا في ديسمبر

وقال المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي إن استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر تأتي انسجامًا مع دورها الرائد في المجتمع الدولي، وتماشيًا مع الرؤية الاقتصاديّة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022، وتوصيات الحكومة الرقميّة 2022 باستكشاف التقنيات الجديدة، والمبادرات التي تبنتها الحكومة الرشيدة في هذا الشأن، وتجسيداً لاهتمام المملكة بتعزيز البحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع، ويحقق له التطور والريادة، وتعزيز منظومة الأعمال ودفع عجلة الابتكار.

وأكد الذوادي أن المؤتمر يستهدف توفير فهم شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه والتعامل معه، بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الثغرات ومواجهه التحديات القانونية، واقتراح سياسات وتشريعات جديدة لخلق إطار قانوني شامل ومتوازن لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن مملكة البحرين تعتبر من أولى الدول في العالم التي تقوم بتجريب توجيهات مشتريات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام وتعطي الأولوية للمزايا الاجتماعيّة للذكاء الاصطناعي، تماشياً مع المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وتطبيقاً لساسية الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الذوادي أنه انطلاقًا من دور المركز الدولي الخليجي في نشر الثقافة القانونية والارتقاء بمنظومة العمل القانوني في المجتمع بـ البحرين، وعملًا برسالته الهامة في الإسهام الإيجابي الفاعل في منظومة العدالة، فقد سعى إلى المبادرة لتسليط الضوء بشكل مبتكر حول التحديات القانونية في المجالات المستحدثة، وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

وجاء ذلك بمشاركة نخبة من ألمع المتخصصين في ذات المجال من مختلف الدول، من خلال بحث التنظيم القانوني القائم وبيان مدى ملائمته لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير الحماية اللازمة لكافة الأفراد في المجتمع، في ظل النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه في كافة مجالات الحياة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإستفادة إلى كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد المشاركين في المؤتمر.