على هامش زيارة السيسي.. تاريخ العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك

في إطار زيارة الرئيس السيسي للدنمارك، شهدت العلاقات المصرية الدنماركية تطورًا كبيرًا في المجالات كافة، وتبلور ذلك سياسيًا في حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تبادل الزيارات بهدف تفعيل العلاقات الثنائية. 

تفاصيل زيارة السيسي للدنمارك

تُعد العلاقات بين البلدين ممتازة للغاية إذ أن مصر تعد دولة شريكة للدنمارك في مجالات عدة خصوصًا في أوائل القرن العشرين وشهدت العلاقات مؤخرًا انطلاقة قوية في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى التعاون السياسي والثقافي والتجاري ومجالات الطاقة المتجددة والغذاء والمياه والصحة وتغير المناخ، كما أن البلدين اتفقا على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة للتصدي للفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

مصر ركيزة الاستقرار للشراكة الاستراتيجية

وقال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ زيارة الرئيس المصري للدنمارك تدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على المستويات والأصعدة كافة خصوصًا في ظل علاقات تاريخية ممتدة على مدار 66 عامًا وفي ظل وجود إرادة سياسية مشتركة لنقل العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

أضاف "حامد" أنًّ حالة الاستقرار التي تقودها القاهرة في الشرق الأوسط يؤكد أنّ زيارة الرئيس المصري "تاريخية" وتعود بشكل إيجابي على العلاقات "المصرية - الأوروبية".

وأوضح أنّ الدنمارك والنرويج وأيرلندا دول ذات ثقل سياسي واقتصادي ومهمة للدولة المصرية، وينظرون إليها باعتبارها صانعة السلام في الشرق الأوسط، وتقع في موقع استراتيجي بين ثلاثة قارات من الناحية الاقتصادية، خصوصًا بعد نجاح مصر في خلق مناخ جاذب للاستثمار وإصدار الكثير من التشريعات تدفع المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم في القاهرة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

ولفت إلى أنّ زيارة الرئيس المصري السيسي للدول الأوروبية الثلاث تٌسهم في تعظيم العمل السياسي والاقتصادي وخدمة القضايا في الشرق الأوسط وسط حالة الاضطراب الشديد التي تعاني منها المنطقة.

وتابع: "الكثير من الدول الأوروبية أصبحت ترى في مصر سوقًا واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وركيزة أساسية في مجال الهيدروجين الأخضر وهو ما شاهدناه خلال زيارات كثيرة ومتعددة من القادة الأوروبيين".

العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك

وتبلور التعزيز الاقتصادي من خلال حجم الصادرات المصرية إلى الدنمارك والتي بلغت 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 وأفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بأن حجم الواردات المصرية من الدنمارك بلغت 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

محطات تاريخية بين القاهرة وكوبنهاجن

في سبتمبر 2024، زار لارس راسموسن وزير خارجية الدنمارك مصر، واستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناول اللقاء الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث حرص وزير الخارجية الدنماركي على الاستماع إلى رؤية وتقييم الرئيس المصري للأوضاع الراهنة بالمنطقة. 

وفي 26 أغسطس 2024، شارك السفير المصري محمد كريم شريف في اجتماع مجموعة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في الدنمارك مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن وذلك لمناقشة الاستراتيجية "الدنماركية - الإفريقية" الجديدة.

فى 28 أبريل 2024 أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي، عن تقدير بلاده للدور المحوري الذى تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن استضافتها ما يزيد على 9 ملايين لاجئ، بما ينطويه ذلك من تحديات اقتصادية ومالية وأمنية، وأعلن عزم بلاده وقف تصدير الأسلحة الدنماركية إلى إسرائيل خلال الفترة المقبلة. 

في 21 مارس 2023 التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية الدنماركي "لارس راسموسن" لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدمًا، وتناولت سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر والدنمارك، والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات. 

فى 13 مارس 2023، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وأعرب الجانبان عن التطلع إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات.