استطلاع رأي: تأييد رفض المحكمة طلب تأجيل محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

أوضح استطلاع رأي إسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته، خلال محاكمته الجارية بتهم الفساد.

محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

وكشف استطلاع رأي، أعده معهد "لازار" للأبحاث، أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته.

ونشرت صحيفة "معارف" العبرية، صباح اليوم السبت، استطلاع رأى 56% من الإسرائيليين أن قرار قضاة المحكمة المركزية في القدس برفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته كان مُبررا.

قضايا فساد تلاحق نتنياهو

ويُحاكَم نتنياهو في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، تضمنت اتهامات تقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، وانعقدت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو 2020.

وفي 26 نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة المركزية في القدس للمرة الثانية طلب نتنياهو بتأجيل شهادته التي كانت مقررة في 2 ديسمبر لمدة 15 يومًا، واكتفت المحكمة بتأجيلها حتى 10 ديسمبر فقط.

يذكر أن رفضت المحكمة طلبًا لنتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده لمدة شهرين ونصف الشهر، بدعوى أنه مشغول في الحرب على قطاع غزة.

وتقول المحكمة إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وكان محامو رئيس وزراء الاحتلال قدموا طلبًا إلى المحكمة، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية، لتأجيل بدء شهادته، متحججين بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها المواجهة مع إيران ولبنان.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية ونُشِر خلال الأيام القليلة الماضية، أن 57% من الإسرائيليين قالوا إن حكومة نتنياهو لا تبذل كل جهدها لعودة المحتجزين، وجاءت هذه النسبة أعلى من تلك التي تم نشرها في مارس.

ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجراه مؤشر الصوت الإسرائيلي ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي لشهر نوفمبر، يعتقد 48% من الإسرائيليين أن نتنياهو لا يستطيع العمل بطريقة مناسبة كرئيس وزراء في زمن الحرب في أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، بينما يعتقد 46% أنه يستطيع ذلك، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقًا للقانون، فإن نتنياهو غير مُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنّيه شهورًا طويلة.

وتستمر محاكمة نتنياهو، بالفساد منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، قبل أن تعاود المحكمة استئناف الجلسات ديسمبر من العام نفسه.

وفجّر رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف عن أن نتنياهو طلب منه التجسس على كبار المسؤولين الحكوميين والجيش، وعلى إثرها تبادل حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني جانتس، وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، الإهانات والشتائم.

التنصت الكبير

وقال يوروم كوهين، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق، بحسب قناة كان الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب من الجهاز التنصت على وزراء وضباط كبار شاركوا في حدث أمني كبير، مشيرًا إلى أنه كان يعتبر ذلك بمثابة استخدام أدوات ضد شخص مُطلع على السر وليس بمثابة تنصت.

وشدد "كوهين" على أن هناك مقربين من نتنياهو يعملون على "هندسة" الوعي الإسرائيلي ويعملون بنشاط الآن على تشكيل رواية تشير إلى أن الفشل في 7 أكتوبر كان خطأ الجيش بأكمله، بما في ذلك جهاز الأمن العام المعروف باسم الشاباك.

حدث أمني خطير

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن فضيحة التجسس على مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، تعود إلى حدث أمني خطير وقع قبل 13 عامًا، كانت أبرز قادته عضو الكنيست بيني جانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، ورئيس الموساد تامير باردو.

وفي سياق الواقعة، كشفت القناة الـ12 الإسرئيلية، أن الحدث الأمني المزعوم يتعلق بكون إسرائيل كانت أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم على إيران، عام 2011، وطلب نتنياهو من جانتس وباردو إعداد خطة هجوم خلال 15 يومًا.

الهجمات الأخيرة

وفي تصريحاته؛ انتقد رئيس الشاباك السابق في الفترة 2011-2016، الهجمات الأخيرة التي شنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعدوه على جهاز الشاباك ومديره، الذي وصفه بأنه يعمل على مدار الساعة في الصراع الدائر، مشددًا على أن هجمات نتنياهو لا أساس لها من الصحة وتآمرية بحتة.

وتحدث كوهين عن تسريب معلومات سرية من لقاء خاص بين نتنياهو ورونين بار، الذي أوردته القناة 12 قبل شهرين، التي ركزت المناقشات خلالها على أنشطة حماس، مشيرًا إلى أن تسريب تلك المعلومات الحساسة لن تصدر إلا من مكتب رئيس الوزراء.

إهانات وشتائم

وعلى خلفية تلك التصريحات تبادل حزب الوحدة الوطنية بزعامة جانتس، وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، الإهانات والشتائم، بحسب صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، إذ وصف جانتس تجسس نتنياهو عليه بأنه موقف سام ومريب.

وفي رده السياسي على تلك الفضيحة، أكد جانتس أنه خدم دولة الاحتلال لأكثر من 40 عامًا في أكثر الأدوار حساسية، لافتًا إلى أن مصلحة الدولة كانت على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن خرق القانون والتنصت عليه من قبل نتنياهو لم يفاجئه ويكشف المزيد عن ثقافته الإجرامية.

فضيحة مفتعلة

أما نتنياهو فرد على تصريحات كوهين من خلال مكتبه، مشيرًا إلى أن رئيس الشاباك السابق يحاول أن يتظاهر بالسذاجة والانخراط في حملة سياسية واختلاق فضيحة أخرى مفتعلة.

وأضاف مكتبه أن التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل لا يأتي من المسؤولين المنتخبين، بل من عناصر سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول إرادة الناخبين ويحاولون تنفيذ انقلاب حكومي من خلال ما وصفوه بـ"الاختلاقات السياسية".

وأصدر حزب الليكود بزعامة نتنياهو بيانًا، قال فيه إن الذاكرة المتدهورة لجانتس مثيرة للقلق، نظرًا لأنه اتهم جهاز الأمن الداخلي الشاباك بتشهير القيادة السياسية في رسالة إلى نتنياهو، عام 2014.

 القدرة الإدراكية لـ نتنياهو

وفي المقابل رد الوحدة الوطنية بأن تدهور القدرة الإدراكية لدى نتنياهو أمر مقلق للغاية، مشددين على أن التوتر بين جيش الاحتلال وجهاز الأمن الشاباك في نهاية عام 2014، لا علاقة له بمحاولة نتنياهو في 2011 التجسس على رؤساء الأجهزة الأمنية.

واقترح حزب جانتس على نتنياهو أن يعمل على معالجة الأكاذيب ويشحذ ذاكرته استعدادًا للشهادة، الأسبوع المقبل، في إشارة إلى شهادة نتنياهو المقبلة في محاكمته الجنائية الجارية والمتعلقة بتهم الفساد والرشوة وإساءة استخدام السلطة.