بمشاركة وزير الزراعة.. إطلاق نتائج تقرير الأونكتاد حول مراجعة قانون حماية المنافسة

في إطار جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالاقتصادي الوطني فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.

 وذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد  (UNCTAD)" 

وبمشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب وتيريزا مورييرا – رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وبعض نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية

تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة

وأكد فاروق، على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل، التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية، ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح .

تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات

مشيراً إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.

 تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة

وفي ذات السياق، تناول وزير الزراعة كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.

تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات

وأختتم فاروق كلمته مشيداً بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري، اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى، بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.

كلمة وزير الزراعة خلال الجلسة الافتتاحية بالقمة العالمية للأمن الغذائي بـ أبوظبي

وفي وقت سابق، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استرادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.

افتتاحية القمة العالمية للأمن الغذائي

وذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة حاليا في العاصمة الامارتية أبوظبي والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وبحضور السادة الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية 

واستهل وزير الزراعة كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد – رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة، داعيا الله أن يديم على دولة الامارات نعمة الامن والاستقرار، تقدم بالشكر الى الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة، على الدعوة للمشاركة فى القمة الهامة فى ظل التحديات الاقليمية والدولية التى يشهدها العالم اليوم،

تحقيق الامن الغذائي

وأكد وزير الزراعة أن تحقيق الامن الغذائى وبناء نظم غذائية صحية وأمنة ومستدامة عالميا قد واجهه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة تمثل أهمها فى إرتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً.

الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأضاف وزير الزراعة أنه لمواجهة تحديات الامن الغذائى وبناء أنظمة غذائية أكثر إستدامة تتوافق مع اهــداف الامم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الــــ SDGs  بشــأن ”القضــاء علــى الجــوع“ فيجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الامن الغذائى والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول.

بالاضافة الى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعى والذى بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبه لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل الانتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وازالة العوائق الفنيه أمام أنسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وانهاء الصراعات.